فهرست مطالب : مقدمه. 1سفته. 1تعریف سند و انواع آن. 3الف- سرعت در معاملات.. 4ب- تقویت اعتبار. 5اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:5۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:5۲٫قرار تامین خواسته:5۳- قابلیت نقل و انتقال:6۴- وسیله اعتبار هستند:6۵- به جای وجه نقد مصرف می شود:6۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:6موضع حقوق ایران. 8تعریف سفته:9ماهیت حقوقی سفته:10شرایط شکلی و ماهوی سفته:11شرایط قانونی سفته:11مندرجات سفته. 12سفته بدون نام. 13پشت نویسی سفته. 14فرق سفته با چک چیست ؟. 16سقف سفته. 18تکالیف دارنده سفته. 18راه‌های وصول وجه سفته. 19تاملی در نظام حقوقی سفته. 20منابع:24 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه برسند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته کهاصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاریرا رفع کند.اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعتقانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین [۱]- به نقل از؛ عرفانی، موجود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۶۶[۲]- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ج۳، ص ۱۱۵٫[۳]- دمیرچیلی، محمد؛ و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص ۵۶۲؛ و نیز ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص