مقدمه: آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات كالي به كالي مي‌باشد. با اينكه اين معامله در واقع به سابقه تاريخي خود تكيه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنياي امروز به دشواري مي توان آن را ناديده گرفت پويايي و تحول قانون حتي در مجموعه فقهي آن مي باشد.فقه اساساً پويا خلق شده است و اجتهاد نيز بايد متحول باشد و از اين روست كه فقيه نيز در محدوده فقه سنتي و قديم محصور نشده است و مي تواند در پي راه‌حلي باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پيشرفت حقوق نيز نشده، رعايت عدالت هم بشود.آنچه در نزد فقها در مورد اين معامله مشهور است نظريه بطلان اين گونه معاملات است و مبناي استدلال ايشان غرري بودن اين معاملات و نهي آن در نزد رسول خداست و يا استناد به روايت ابي‌طلحه ابن زيد است كه بيان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا يباع الدين بالدين» و اكثر قريب به اتفاق فقها بدون بيان استدلالي در اين مورد نظر به بطلان بيع دين به دين داشته‌اند و اما گروهي بيع دين به دين را از بيع كالي به كالي مجزا ساخته‌اند؛ بدين صورت كه بيع دين به دين مصداق بيعي است كه ثمن و بيع قبل از عقد بيع به صورت دين و در ذمه باشد نه اينكه بعد از عقد بواسطه بيع به صورت دين درآيد.از طرفي ما در اين مسأله با سكوت قانونگذار مواجه مي‌شويم، در حالي كه ظاهراً در مقام بيان نيز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدني اشعار مي دارد؛