فهرست مطالبعنوان صفحهچکيده. 3مقدمه 4الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه. 5اول- مباني فقهي.. 61- مبناي حكم در قرآن.. 62- مبناي حكم در سنت... 9يك. قتل عمد مرد توسط زن.. 9دو. قتل عمد زن توسط مرد. 10نخست – روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص.... 10دوم- روايات مشعر بر تاخر پرداخت مازاد ديه بر قصاص.... 14سه. برداشت صحيح از روايات... 15اول. ديدگاه فقهاي اهل سنت... 16دوم. ديدگاه فقهاي اماميه. 17نظريه فقهي تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و مرد. 21دوم. مباني حقوقي.. 223- ضعف هاي حقوقي نظريه تفاوت حكم قصاص نفس در مورد زن و مرد. 244- تحليل حقوقي نظريه تساوي اجراي حكم قصاص نفس در مورد زن و مرد. 26جمع بندي و پيشنهاد. 28منابع 29چکيده:معمولاً خواننده هر كتاب يا مقاله علمي توقع دارد كه مطالبي پيرامون اهميت و شيوه ارائه و تدوين مباحث مطروحه و هدف نويسنده يا محقق و يا گردآورنده را در سرآغاز آن مشاهده نمايد، كه انتظاري صحيح و كاملاً عقلايي به نظر مي رسد، به همين علت بر آن شديم كه با قلمي نو و در عين حال بياني قاصر اجمالاً نكاتي را جهت تنوير اذهان خوانندگان محترم مطرح نماييم.قانون مجازات اسلامي به پيروي از نظر فقهاي شيعه در قصاص نفس ميان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق اين نظريه هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد، اجراي حكم قصاص منوط به پرداخت مازاد ديه از طرف ولي دم زن است. نوشتار حاضر با تحليل مباني كه در كتاب و سنت و نقد و بررسي آراي فقها به ارائه نظريه اي پرداخته كه در خصوص ارتكاب قتل عمدي زن اجراي حكم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل ديه صورت پذيرفته و مي توان پرداخت مازاد ديه را تحت عنوان تعهدي مالي بعد يا قبل اجراي حكم پرداخت نمود يا در صورت فقر تار فع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نيز با رويكردي حقوقي به تحليل ماده 209 ق.م.ا و بررسي نقصهاي نظريه تفاوت و تحليل نظريه تساوي اجراي حكم قصاص نفس بين زن و مرد پرداخته خواهد شد.واژه هاي کليدي:قصاص نفس، مازاد ديه، برابري خون، شرط تقدم، قرار بازداشت، تعهد مالي، اعسار مقدمه:سرچشمه پديداري قوانين كيفري از منابعي است كه در هر مكتب حقوقي تعريف و تعيين مي گردد. مكتب حقوقي اسلام با معرفي كتاب، سنت و عقل به عنوان منابع و اصول فقه به عنوان راه درك قوانين قصد سامان دهي به نظامي كيفري دارد. اما امروزه برخي اعتقاد بر باز تعريف «سنت» داشته و صحبت از مناقشه در تعبدي بودن يا نبودن روايات مي كنند و با بيان اينكه دليل «عقل» بالقوه از منابع بوده و به فعليت نرسيده است و با آن كه در عرض دليل نقل است اما منزوي گشته و استناد به آن در دايره مستقلات عقليه به عدد انگشتان يك دست هم نمي رسد، به دنبال بازيابي جايگاه عقل در منابع فقهي هستند.امابحث ديگر در حوزه روش استنباط است. روش سنتي استنباط احكام (اصول فقه) با برخي ديدگاه ها و سوالات برخورد نموده كه هنوز پاسخي درست به آن داده نشده است. ديدگاه هايي كه اگر روش مند و نظام يافته نباشد روش استنباط را در بي روشي رها خواهد نمود. برخي در مبحث الفاظ و معاني ديدگاه تأويل متن (هرمنوتيك) را مطرح نموده اند و با فهم اين زماني در پي درك دلالت آيات و روايات هستند و برخي ديگر با رويكرد تاريخي به سراغ ملاك احكام رفته اند و در اين ميان به بحث هايي چون طريقت و موضوعيت، علت و حكمت، ثابت و متغير و تغيير موضوع و حكم و ... پرداخته اند. اما اين مقاله با روش معمول در استباط (اصول فقه) به بحث قصاص نفس ميان زن و مرد پرداخته است. لذا در ابتدا آيات شريفه از جهت جواز قصاص نفس در برابر نفس مد نظر قرار گرفته و سپس به فحص در روايات وارده در اين باب مي پردازد. همانطور كه مي دانيم اماميه در مقابل اهل سنت كه معتقد به قصاص مرد در برابر زن به طور مطلق (بدون پرداخت ديه) است، عقيده دارد مرد قاتل به خاطر قتل عمدي زن قصاص مي گردد اما قبل از آن بايد نصف ديه وي ادا گردد اما اين نوشتار در پي آن است كه آيا در روايات دليلي از جهت لفظي و قاعده اي بر شرط تقدم اداء فاضل ديه بر اجراي قصاص وجود دارد؟ و آيا ممكن است ديه را بعد از استيفاء به صورت اقساط و يا در فرض فقر تا رفع اعسار پرداخت نمود؟ وگرنه اينطور است چرا؟الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه:ماده 207 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:«هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود.»و نيز ماده 209 همين قانون مي گويد:«هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است لكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»ماده 207 قانون مجازات اسلامي به طور مطلق كشته شدن مسلمان را موجب قصاص مي داند، چه مقتول مرد مسلمان باشد و چه زن مسلمان اما ماده 209 همين قانون در مقام تقييد حكم قبل است.در مورد قاتل و مقتول مسلم چهار حالت متصور است:1- قاتل مرد و مقتول مرد مسلمان باشد.2- قاتل زن و مقتول زن مسلمان باشد.3- قاتل زن و مقتول مرد مسلمان باشد.4- قاتل مرد و مقتول زن مسلمان باشد.سه حالت اول مشمول ماده 207 قانون مجازات اسلامي است و حكم چهارم در ماده 209 همين قانون آمده است. مبناي قانون گذاري در موارد فوق فقه اماميه بوده است. نظر مشهور فقهاي شيعه در كشته شدن مرد توسط زن مسلمان بر قصاص زن قاتل در مورد قتل زن مسلمان از جانب مرد مسلمان قصاص است اما به شرط پرداخت نصف ديه مرد. ليكن فقهاي اهل سنت با آن كه ديه مرد را نصف ديه زن مي دانند اما در بحث جنايات تفاوتي در قصاص نفس زن و مرد قائل نيستند كه به تفضيل به بحث در ادله هر دو مذهب مي پردازيم.اول- مباني فقهي:1- مبناي حكم در قرآن:هر چند قصاص در مقابل قتل عمدي در ميان قوم عرب سابقه داشته اما حد و مرز آن را قدرت هر قبيله تعيين مي نموده است؛ قبيله مسلط سوگند ياد مي كردند اگر عبدي از ما كشته شود آزادي از قبيله قاتل را مي كشيم و اگر زني از ما كشته شود مردي از ايشان را مي كشيم و اگر مردي از ما را بكشند دو مرد از آن ها را مي كشيم و چه بسا به خاطر قتل يك نفر، ده نفر از افراد قبيله قاتل كشته مي شدند تا آن كه شريعت اسلام وارد شده و قرآن كريم در دو آيه قانون قصاص را بيان نمود[1].يك بررسي آيه 178 سوره بقره:در اين آيه خداوند حكم قصاص را با تكيه بر اصل مقابله به مثل «آزاد در برابر آزاد، عبد در برابر عبد و زن در مقابل زن» تشريع مي نمايد.«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و لانثي بالانثي ...»برخي در تفسير اين آيه تنها ظاهر و منطوق آن را حجت دانسته و معتقدند نمي توان آزاد را در مقابل قتل عبد و مرد را در مقابل قتل زن قصاص نمود[2].ولي در مقابل عده اي برآنند كه نه تنها حكم قصاص منحصر در موارد ذكر شده در آيه 178 سوره بقره نيست بلكه بطور مطلق در برابر قتل هر نفسي، نفس ديگر قصاص مي گردد، به اين دليل كه اين آيه با قول خداوند تعالي در آيه 45 سوره مائده نسخ شده است[3].به برداشت نخست اين اشكال وارد است كه استدلال به دليل خطاب (مفهوم مخالف) با توجه به دليل ديگري كه از قرآن و روايات در جواز قصاص در غير از موارد مذكور در دست داريم متروك است و اصحاب نيز بدان عمل نكرده اند[4] . اما در مقابل قول نسخ، برخي سوره مائده را در مقام بيان قصاص نفس در برابر نفس تورات مي دانند و قائلند ثبوت اين حكم در اسلام معلوم نيست[5].دو بررسي آيه 45 سوره مائده:اين آيه شريفه حكايت وجوب قصاص نفس و اطراف بني اسرائيل در تورات را بيان مي كند از موارد استصحاب احكام شريعت هاي پيشين در اسلام است.«وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن و بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص ...»عده اي به استناد حديثي از امير المومنين (ع) اين آيه را منسوخ دانسته اند و بيان كننده حكم قصاص در اسلام را تنها ناسخ اين آيه يعني آيه 178 سوره بقره مي دانند.در برابر نظر فوق برخي مي گويند قول به نسخ اين آيه داراي وجهي نيست بلكه بالعكس اكثر مفسرين آيه 45 سوره مائده را بنابر تاخير نزولي، ناسخ آيه 178 سوره بقره مي دانند و كلمه «نسخ» منقول از حديث امير المومنين (ع) را به معناي «تخصيص» گرفته اند[6]. [1]- مقدس اردبيلي، بي تا، ص 672 و فاضل مقداد، 1384 ه، ص 354 و طباطبايي، 1397 ه،ص 441.[2]- الزمحشري، 1407ه، ص 220.[3]- همان، صص 221 و220.[4]- ابن ادريس، بي تا، ص 324.[5]- مقدس اردبيلي، همان، ص 672.[6]- حر عاملي، بي تا، ص 63 و طباطبايي، همان، و فاضل مقداد، همان، ص 355.