فهرست مطالب (کل مقاله 12 صفحه)چكيدهمقدمهدرآمد مخارج دولت[1] طبقه‌بندي هزينه‌هاي دولت[2] آثار عدم توازن بودجه[3]درآمدهاي مالياتيتعريف ماليات[4] ضرورت وجود ماليات[5]سير تحول ماليات[6] انواع ماليات[7]دلايل اخذ ماليات[8]معافيت‌هاي مالياتي[9] اقتصاد دولتي يا اقتصاد آزادنتيجهگيريمنابع [1] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص44[2] . همان منبع، ص45[3] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص45 [4] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371، ص249[5] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371، ص251[6] . مهدي، بناءرضوي، طرح تحليلي اقتصاد اسلامي، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1367، ص83[7] . لودويگ، اچ‌ماي، آشنايي با علم اقتصاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرانكلين، 1353، ص53 و 54[8] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص46[9] . لودويگ، اچ‌ماي، آشنايي با علم اقتصاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرانكلين، 1353، ص57 دولت و اقتصادچكيدهدر اين تحقيق ابتدا از درآمد و مخارج دولت صحبت شده و سپس به طبقه‌بندي هزينه‌هاي دولت پرداخته شده است. در ادامه به آثار عدم توازن بودجه پرداخته و در قسمت ديگر به درآمدهاي مالياتي اشاره شده و ماليات تعريف گرديده است. در ادامه تحقيق به ضرورت وجود ماليات اشاره شده است و پس از آن به سير تحول ماليات نظري شده است و پس از توضيح راجع به انواع ماليات، دلايل اخذ ماليات و معافيت‌هاي مالياتي به مبحث اقتصاد آزاد و دولتي پرداخته شده و در پايان از تحقيق نتيجه‌گيري به عمل آمده است. مقدمهطي قرون اخير، نقش دولت‌ها در اقتصاد جوامع بشري تغييري اساسي كرده است. در گذشته دولت نهادي بود كه وظيفه‌ي حفظ نظم عمومي و مقابله با دشمنان داخلي و خارجي را به عهده داشت و براي تأمين هزينه‌هاي اين فعاليت‌ها به جمع‌آوري ماليات از مردم اقدام مي‌كرد اما اينك علاوه بر وظايف گفته شده، در عرصه اقتصاد نيز وظايفي نظير هدايت جامعه در مسير توسعه اقتصادي، تضمين اشتغال كامل، ايجاد ثبات اقتصادي و ... را عهده‌دار شده است. دولت براي اين‌كه بتواند در اقتصاد نقش مهم و بنيادي بر عهده داشته باشد طبعاً براي انجام فعاليت‌هاي خويش هزينه‌هاي زيادتري بايد صرف كند كه منبع تأمين اين هزينه‌ها درآمدهاي دولت مي‌باشد. اين درآمدها ممكن است از راه جمع‌آوري ماليات، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي به دست آيد. درباره ميزان مداخله دولت در اقتصاد بحث‌هايي وجود دارد عده‌اي معتقدند دولت بايد در اقتصاد حضور فعال داشته باشد و عده‌اي ديگر معتقدند دخالت دولت در اقتصاد زيان‌بار است و نبايد دخالتي داشته باشد. اما اصل مسلم اينست كه نظارت محدود و حساب شده‌ي دولت بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي و حركت در مسير بينابين اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي، بهترين گزينه مي‌تواند باشد. اصل مداخله دولت در امور اقتصادي، از جمله اصول عمده اقتصادي در اسلام است. به موجب اين اصل دولت از اختيارات وسيعي براي كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار است. در اين تحقيق سعي شده است ضمن اشاره به نقش دولت در اقتصاد و بحث درباره‌ي درآمدهاي دولت و راه‌هاي تأمين اين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و مباحث ديگر، اطلاعاتي كوتاه و گذرا در اين زمينه در اختيار خوانندگان محترم قرار بگيرد. درآمد مخارج دولت[1] ابعاد و ميزان گستردگي فعاليت دولت را مي‌توان از بررسي ميزان مخارج آن مشخص كرد. هر اندازه دولت در اقتصاد نقش مهم و بنيادي بر عهده داشته باشد، طبعاً براي انجام فعاليت‌هاي خويش، هزينه‌هاي زيادتري بايد صرف كند.منبع تأمين اين هزينه‌ها، درآمدهاي دولت است. اين درآمدها ممكن است از راه جمع‌آوري ماليات، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي به دست آيد.هر قدر دولت ابعاد فعاليت خود را گسترش دهد، حجم هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد شد و در نتيجه بايد درآمدهاي بيشتري هم براي تأمين اين هزينه‌ها كسب كند. به عبارت ديگر، بايد تناسبي بين هزينه‌ها و درآمدهاي دولت وجود داشته باشد. هرگاه هزينه‌هاي دولت طي يك‌سال، از درآمدهاي آن كمتر باشد، مي‌گوييم دولت با كسري بودجه مواجه است. در مقابل، اگر درآمدهاي يك سال از هزينه‌ها بيشتر باشد، دولت در وضعيت مازاد بودجه قرار مي‌گيرد. طبقه‌بندي هزينه‌هاي دولت[2]هزينه‌هاي دولت را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم كرد: هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي عمراني.هزينه‌هاي جاري آن بخش از هزينه‌هاي دولت را شامل مي‌شود كه به مصرف فعاليت‌هاي جاري و غير سرمايه‌گذاري و حفظ ظرفيت‌ها مي‌رسد. براي مثال، هزينه‌هايي كه براي ساخت يك سد يا نيروگاه حرارتي صرف مي‌شود، از نوع عمراني است، در حالي كه هزينه‌هايي كه بعد از تكميل و راه‌اندازي صرف نگهداري و بهره‌برداري از آن‌ها مي‌شود، از نوع جاري است. زيرا اين هزينه‌ها موجب افزايش ظرفيت‌ها نمي‌شود. آثار عدم توازن بودجه[3]حال ببينيم اگر هزينه‌ها و درآمدهاي دولت با هم توازن نداشته باشد، در عرصه‌ي اقتصاد چه اتفاقي مي‌افتد. وضعيت كسري بودجه از آن‌جا سرچشمه مي‌گيرد كه دولت فعاليت خود را در اقتصاد افزايش مي‌دهد و بنابراين نسبت به قبل هزينه‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شود. به بيان ديگر، دولت اقدام به خريد كالا و خدمات مختلف از مردم مي‌كند و بابت آن‌ها پول مي‌پردازد. مي‌توان گفت با تصميم دولت به افزايش فعاليت‌هاي خود، تقاضا براي كالا و خدمات افزايش مي‌يابد، زيرا دولت هم خود متقاضي كالا و خدمات است. اين افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت مي‌شود. پس با افزايش هزينه‌هاي دولت، جريان تورم در اقتصاد شكل مي‌گيرد. اگر دولت در مقابل افزايش هزينه‌هاي خود، ميزان جمع‌آوري ماليات را افزايش دهد، درآمد عمومي مرد- با افزايش حجم ماليات‌ها- كم مي‌شود و بنابراين، تقاضاي آن‌ها براي كالا و خدمات كاهش مي‌يابد. پس اگر هزينه‌ها و درآمدهاي دولت همراه و متناسب با هم افزايش يابد جريان افزايش قيمت خنثي مي‌شود. برعكس در وضعيت مازاد بودجه، چون هزينه‌هاي دولت كاهش مي‌يابد، از ميزان تقاضاي كل كالاها و خدمات كاسته مي‌شود و قيمت‌ها پايين مي‌آيد. درآمدهاي مالياتيتعريف ماليات[4] ماليات، بنابر تعريف گاستون‌ژز، دانشمند كلاسيك، عبارت از نوعي پرداخت و تاديه‌ي مالي است كه در نتيجه‌ي الزام قانوني از نظر تأمين مالي مخارج دولت، بلاعوض به وسيله‌ي افراد انجام مي‌شود.به عقيده‌ي برخي از متفكران غربي از جمله هيوم- فيلسوف معروف انگليسي- ماليات بها و جبران خدماتي است كه از دستگاه دولت عايد اشخاص مي‌گردد. منتسكيو نيز ماليات را قسمتي از دارايي شخص مي‌داند كه وي براي امنيت بقيه‌ي دارايي خود، يا براي اين‌كه بتواند از بقيه دارايي با آسايش بهره‌مند شود پرداخت مي‌كند. به اين ترتيب، ماليات شبيه به حق بيمه است و پرداخت آن مشروط به آن است كه شخص استفاده‌اي معادل آن از دستگاه دولت ببرد. [1] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص44[2] . همان منبع، ص45[3] . ناصر، ذاكري، آشنايي با مفاهيم و نهادهاي اقتصادي، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1380، ص45 [4] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371، ص249