چکیدهدر این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوقمدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:-1 سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.-2 از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی کهسرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.-3 عامل باید با سرمایه اي که صاحب آن در اختیار وي می گذارد تجارت کند.براي شناساییاعمال تجاري باید به قانون تجارت،مصوب 1311 ،رجوع کرد و مفاد ماده 2آنرا در نظرداشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والا ضامنخواهد بود.-4 سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.2مقدمهعقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروي از فقهامامیه در ردی فعقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزي انقلاب اسلامی به دلیلدور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادي وتجاري جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداري قبلاز حکومت جمهوري اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهاي نظام اقتصادي حاکم و برمبناي نظامبانکداري ربوي بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحولنظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی واعتباري برمبناي حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتباردر جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت براي تحقق اهداف و سیاستها و برنامه هاي اقتصاديدولت جمهوري اسلامی با به کارگرفتن ابزارهاي پولی و اعتباري،ایجاد تسهیلات لازم به منظورگسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پساندازها و سپرده هاو بسیج آنها براي تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاري به قصد اجرايبند 2و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلامشد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداري ربوي مبتنی بر اعطاي وام و اعطاياعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهیلاتاعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکهعقود اسلامی از جمله مضاربه نقش3موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي کشورپیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیاتاقتصادي و تجاري و نظام بانکداري و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند