عنوان تحقیق: بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 192شرح مختصر:به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري استاگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.فهرست مطالبچکيدهپيش گفتارفصل اول) کلياتمبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراءگفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانونيبند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقيبند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفريبند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفريبند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدنيبند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدنيگفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراءبند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوعبند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکامبند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکاممبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايرانگفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلاميبند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. شبند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. شبند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. شگفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلاميبند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاببند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. شبند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. شبند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. شبند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. شبند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. شبند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. شفصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آنمبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلابگفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضاييبند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاببند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيهبند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراهابند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابگفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحيبند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظربند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظربند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آنگفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفريبند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسيبند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفريبند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرعبند اول- تعريف مفهوم بين شرعبند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانبند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقهابند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقهامبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکمگفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي رايبند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعيبند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحيگفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگانبند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضاييبند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمينبند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکاتنتيجه گيريفهرست منابع و مآخذ
دانلود تحقیق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
عنوان تحقیق: بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 192شرح مختصر:به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري استاگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.فهرست مطالبچکيدهپيش گفتارفصل اول) کلياتمبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراءگفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانونيبند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقيبند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفريبند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفريبند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدنيبند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدنيگفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراءبند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوعبند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکامبند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکاممبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايرانگفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلاميبند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. شبند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. شبند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. شگفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلاميبند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاببند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. شبند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. شبند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. شبند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. شبند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. شبند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. شفصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آنمبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلابگفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضاييبند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاببند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيهبند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراهابند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابگفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحيبند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظربند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظربند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آنگفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفريبند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسيبند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفريبند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرعبند اول- تعريف مفهوم بين شرعبند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانبند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقهابند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقهامبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکمگفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي رايبند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعيبند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحيگفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگانبند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضاييبند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمينبند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکاتنتيجه گيريفهرست منابع و مآخذ