1. بیان مسئلهبررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئلهای غیرمهم و غیرسیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد میشود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار میرفت و موجب رونق فقه خصوصی میشد، به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه، در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن میسازد، در واقع نظریهپردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریستهاند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان دادهاند.اگر سؤال ما این باشد که چرا و چگونه مفهوم اجماع متحول شدهاست؟ این پرسش در حقیقت ناظر به دو پرسش اساسی است: چرا مفهوم اجماع متحول شده؟ چگونه این مفهوم متحول شده؟ این دو پرسش یک «قضیه حملیه موجبه» را نیز در بطن خود دارند و آن اینکه مفهوم اجماع متحول شدهاست، لذا اگر در صدق این قضیه تردید باشد باید به یک سوال مقدماتی دیگر نیز پاسخ گفت آیا واقعا مفهوم اجماع متحول شدهاست؟ بنابراین مسئله اصلی پایان نامه پاسخ به دو پرسش مذکور است.2. اهمیت و ضرورت تحقیقپژوهش حاضر در باب شناخت مفاهیم اسلامی موجود در سنت و شریعت برای استفاده از آنها در اثبات جامعیت دین اسلام و پویایی شریعت اسلامی در گذر زمان و مواجهه با مدرنیته است. مفهوم مورد پژوهش از این لحاظ اهمیت دارد که در ذات خود نیرویی نهفته دارد، که اصل تغییر ضمن استمرار را تضمین میکند. چرا که این مفهوم در عصر جدید، از همنشینی با مفهوم اجتهاد به عنوان جزئی از اجماع، ماهیتی پویا به خود گرفتهاست. بنابراین شناخت تحولات آن به گشوده شدن باب اجتهاد در اجماع و بسط مفاهیم اسلامی در راستای دنیای مدرن و در راستای نظام دمکراسی که در دنیای امروز مقبولیت یافتهاست می تواند کمک شایانی انجام دهد. بنابراین اجماع به عنوان کانالی که دو مفهوم شورا و اجتهاد را در دل خود نهفته دارد با تفسیر جدید و تحول در تفسیر سنتی شاید بتواند راهگشای امور گردد.ضرورت این تحقیق نیز از آنجاست که تحول و تفوق اندیشه سیاسی شیعه در دوران مدرن بهرغم بسیاری از متفکران ریشه در سه مفهوم اجتهاد، شورا و اجماع دارد، در خصوص دو مفهوم نخست مباحث زیادی در حوزه اندیشه سیاسی صورت گرفتهاست در حالیکه در خصوص مفهوم اجماع کمتر کار منسجم علمی از منظر اندیشه سیاسی صورت گرفته، لذا رفع چنین خلائی را می توان از ضروریات اصلی انجام چنین پژوهشی دانست.3. پیشینه و ادبیات تحقیق3ـ1. ادبیات تاریخی اجماع به دو معنی عزم و اتفاق نظر معنی شدهاست. در واقع اجماع به معنی اتفاق نظر بر استنباط حکمی است که در قرآن و سنت پاسخی بر آن یافت نمیشود. واژه اجماع اولین بار بعد از رحلت پیامبر (ص) به کار رفتهاست، اگر چه موضوع اجماع از منابع شناخت احکام شرعی در فقه تلقی میشود، اما در آغاز و پیدایش آن قبل از اینکه به عنوان یک ملاک فقهی تلقی شود، به عنوان یک حربه و شگرد سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و همان حرکت سیاسی (سقیفه بنی ساعده) با تبعاتی که به دنبال داشت، سبب شد تا اجماع در حوزه منابع شناخت احکام شرعی حوادث واقعه وارد شود و در کنار کتاب و سنت و عقل قرار بگیرد.(جناتی،5:1367) به دنبال رحلت رسول خدا عدهای از انصار و مهاجرین در مکان اجتماعات یعنی سقیفه گرد هم آمدند و در حالیکه از طایفه بنی هاشم، امام علی(ع) و عموی ایشان در مراسم کفن و دفن پیامبر بودند و در سقیفه حضور نداشتند، به انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین بعد از پیامبر دست زدند. اما چون سقیفه یک منبع شناخت معتبر نبود ( در سنت و نامی از آن به میان نیامده بود) بنابراین از واژه جدیدی به نام «اجماع» استفاده کردند و در پاسخ کسانی که میگفتند چه کسی خلیفه را انتخاب کرده میگفتند تصمیم گیرندگان گروهی از انصار و بزرگان مدینه و صحابه پیامبر بودهاند و اتفاق نظر آنها دارای ارزش و اعتبار است. جناتی میگوید: «این مقطع آغاز طرح موضوع اجماع و حجیت آن است و در همین زمان بود که منبع جدیدی به منابع شناخت احکام، یعنی کتاب و سنت و عقل اضافه شد» (همان، 7) ابن خلدون نیز در کتاب مقدمه میگوید: «اجماع و قیاس در زمان خلافت صحابه پدیدار شد و با افزوده شدن این دو اصول فقه که تا آن زمان فقط کتاب و سنت بود به چهار اصل رسید. زیرا هرگاه حکمی را در کتاب و سنت نمییافتند، به اجماع روی میآوردند یا به قیاس میپرداختند.(ابن خلدون،206:1375) جناتی به نقل از کتاب رسائل شیخ اعظم انصاری میگوید: « هم الاصل له و هوالاصل لهم» یعنی آنان ـ اهل سنت ـ هم بنیان گذاران اجماع هستند و هم اجماع زیر بنای پیدایش نظریه آنان است.(جناتی، 8:1367) در حقیقت تبار نظریه اجماع به جریان سقیفه بنیساعده بر میگردد، اما این مدعی اجماع بر انتخاب خلافت در نظریه تشیع کاملا رد شدهاست و دلایل زیادی در اندیشه شیعه برای رد این ادعای اجماع وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. به طور کلی زیر بنای اختلافات تشیع و تسنن نیز همزمان با بنا نهاده شدن این اجماع گذاشته شدهاست. اما در پاسخ اینکه اجماع بعد از مخالفت شیعه با سقیفه بنی ساعده چگونه در ادبیات شیعی بروز یافته است؟ باید گفت که مراد از اجماع در دیدگاه شیعه و سنی یکی نیست و مهمترین اختلاف در تعریف اجماع سنی و شیعه در حجیت آن بنا نهاده شدهاست؛ اجماع در اندیشه شیعی به خودی خود حجت نیست بلکه اجماع زمانی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد اما در اندیشه اهل تسنن حجیت اجماع مستقل است. اجماع در این دو مذهب اشتراک لفظی و تباین معنایی دارند.دومین اجماع در تاریخ اسلام، اجماع مردم بر خلافت امام علی(ع) است. امام علی(ع) بعد از رسیدن به مقام جانشینی پیامبر(ص)، 35 سال از خلافت دور ماندند، اما بعد از کشته شدن عثمان به اجماع مردم به خلافت مسلمانان رسیدند. امام علی (علیه السلام) در خطبه ۵۶ نهج البلاغه ماجرای اجماع مردم بر خلافت خود را چنین شرح میدهند: فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ ترجمه :مردم همانند شتران تشنهاى كه به آب نزديك شده، و ساربان رهاشان كرده، و عقال (پاى بند) از آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و به يكديگر پهلو مىزدند، فشار مىآوردند، چنان كه گمان كردم مرا خواهند كشت، يا بعضى به وسيله بعض ديگر مىميرند و پايمال مىگردند.حال آنکه خلافت هیچ یک از خلفای سه گانه پیشین چنین اجماعی را به چشم ندیدهبود. این نمونه از اجماع در خلافت امام علی(ع) موردی است که می تواند دمکراتیک ترین جلوه اجماع باشد. در دوره بعد از امام علی(ع) نیز مضمون اجماع مطرح شدهاست. اکثر فقها معتقدند که عنوان اجماع از بعد از معصومین مطرح شده است، گرچه قولش از زمان معصوم(ع) است، اما اجماع در زمان معصوم(ع) نداریم. اجماع از ناحیه معصوم(ع) برای ما آمده و تاییدیه را معصوم(ع) به ما دادهاست ولی اجرای اجماع یا به تعبیری عملیاتی شدن این اصل چهارم، بعد از معصوم؛ یعنی بعد از زمان غیبت است. اما کاربرد این واژه در دوران ائمه را نمی توان انکار کرد. می توان کابردی متفاوت از کاربرد دوران غیبت را برای آن در نظر گرفت. در قرن دوم و در حالى كه عالمان اهل سنت بر اعتبار اجماع و استدلال به آن پاى می فشردند، واژه اجماع در وارد ادبيات مكتب اهل بيت(ع) شد.(مبلغی،269:1381) علت وارد شدن این واژه در اندیشه شیعی این بود که اولین گفت و گو های داغ بین شیعیان و سنیان آغاز شده بود و این مجال را فراهم کرده بود که شیعیان برای اثبات آرا و عقاید خود از «اجماع» استفاده کنند.شیعیان اجماعهای اهل سنت را نمی پذیرفتند و بلكه تنها در مقام نظر به روايات سنيان قرار داشتهاند و درصدد روشنگرى اين واقعيت بودهاند كه تنها مهر قطعى و حتمى بودن را آن گاه مى توان بر روايات اهل سنت زد كه شيعه نيز آنها را درست بداند. پافشارى شيعه بر نقش اجماع مسلمانان در ثابت كردن عقايد كلامى، خود در فضايى اين گونه، سبب شده بود كه در موردهاى بسيار، شاهدان گفتگوها، هر چند كه خود سنى بودند، ولى پس از پايان گفتگو، به تأييد گفتگو كننده شيعى بپردازند (مبلغی،1381:273) در واقع شیعه می خواست فقط اجماعهایی از اهل سنت مورد قبول باشد که شیعه نیز آنان را پذیرفته باشد، بکارگیری اجماع در این دوران تنها در پرسمانهای فقهی نبود بلکه بیشتر اجماع برای روایتها بکار میرفت در واقع اجماع را برای هر روایتی(فقهی، کلامی، اخلاقی) که شیعیان با استفاده از آن میتوانستند در قانع کردن اهل سنت موفق شوند، بکار میبردند. (همان،270)در قرن دوم و سوم، اهل بيت(ع) و شيعيان در تنگنا بودند و به سختى روزگار مىگذراندند. اين تنگناها، سخت گيريها و به انزوا كشاندنها، به محروم شدن و بىبهرگى از تواناييها براى برقرارى پيوند انجاميد. تقيه و پناه آوردن به سخنهاى چندپهلو و چندگانه، تنها راهى بود كه مى توانست شيعه را از آن باتلاق و روزگار دشوار و توان فرسا گذر دهد. و نيز به امامان(ع) توانايى و مجال داد تا بتوانند به اثرگذارى و هدايتگرى در جامعه ادامه دهند. از ديگر سوى، بهره گيرى از ابزار تقيه، رفته رفته وضعيتى را پيش آورد كه بروز نايكسانيها و اختلافها را بر سر پارهاى از احكام ميان اصحاب پرهيزناپذير مى كرد، اين پراكندگى تا آن جا در جامعه شيعيان ، اثر گذارده بود كه در موردها و جاهاى بسيار، اصحاب ائمه(ع) از دست وجود چندگانگى در نقل روايات به امامان(ع) شكايت بردند و چاره جويى را خواستار شدند. امامان(ع) براى رهايى جامعه شيعى از پيامدها و بازتابهاى ناشى از اين اختلافها، عمل به اجماع را سفارش كردند(همان،273و274)اجماع به معنی استنباط احکام زندگی به گونهای که آینه نظریات امام باشد در دوران غیبت و به ویژه غیبت کبری آغاز شد. در این دوران شیعه با مسائل جدیدی روبرو بود و از طرفی از حضور امام معصوم برای پاسخ گویی به این مسائل محروم بود. بنابراین اجماع و توافق نظر عالمان و فقیهان در موضوع را به شرطی که با حضور و رضایت امام باشد به عنوان سومین منبع استنباط احکام زندگی شناخت. بنابراین نظریه اجماع تضمنی به عنوان اولین نظربه اجماع مطرح شد. نخستین کسی که قانون اجماع را نگاشته ابوعمر کشی، شاگرد عیاش سمرقندی بود و پس از وی شیخ طوسی در کتاب اختیار معرفه الرجال دیدگاه وی را به رشته تحریر کشیده.(ربانی،241:1380)بنابراین اجماع برای اولین بار در دوران رحلت پیامبر توسط سنیان در ماجرای سقیفه بنی ساعده بکار گرفته شد، در دوران ائمه معصومین با کاربردی جدید همراه بود که برای مهر تایید زده شدن اجماع اهل تسنن با پذیرش آن توسط شیعیان و رهایی از آشفتگی های حاصل از تقیه در دوران معصومین بکار میرفت. اما کاربرد مورد نظر این پژوهش از اجماع از اوایل دوران غیبت کبری آغاز شدهاست که در آن اجماع بعد از قرآن و سنت به عنوان سومین منبع استنباط احکام زندگی بکار گرفته میشود و اساس آن بر پایه اتفاق نظر علما و فقها در یک امر است که آینهای از دیدگاه امام معصوم محسوب میشود.3ـ2. ادبیات نظریمفهوم اجماع از جمله مفاهیمی است که با وجود اهمیت آن پژوهشهای کافی در مورد آن صورت نگرفتهاست. در منابع فارسی یا ترجمه شده می توان به خلاصهای از تحقیقات و منابع موجود اشاره کرد. در واقع منبع کتابی که در مورد موضوع اجماع نوشته شود وجود ندارد اما در لابلای مباحث فقهی می توان به اشاره های کوتاهی در مورد این مفهوم دست یافت. از جمله کتاب محمد ابراهیم جناتی و کتاب ابوالقاسم گرجی جز این دسته منابع هستند که در ضمن پرداختن به دوره های تاریخی فقهی شیعه و سنی، در لابلای بحثهای خود هر چند به صورت کوتاه از مفهوم اجماع یاد کردهاند.در پژوهشهای پایان نامهای سالهای اخیر نیز هیچ پژوهشی در این مفهوم صورت نگرفتهاست. در بررسی این موضوع به تعداد بیشتری از پژوهشها در قالب مقاله برمیخوریم، در دسته بندی این مقالات می توان به چند نوع پژوهش در باب اجماع رسید: دسته اول که بیشترین مقالات را به خود اختصاص داده است، مقایسه تعریف اجماع از دیدگاه شیعه و سنی است. احمد قدسی با نوشتن دو مقاله «اجماع در نگاههای فریقین» و «اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط» با تکیه بر کتاب موسوعه الاجماع فی الفقه ا لاسلامی، از ویژگی های فقه امامیه و ممیزات آن توضیح دادهاست. وی به این نتیجه می رسد که در نگاه اهل سنت اجماع دلیلی در عرض کتاب ، سنت و عقل است اما در نگاه امامیه اجماع صرفا کاشف از سنت است. خالد زهری در مقاله «گفتمان اجماع و تقریب بین مذاهب» با ذکر دعوی بر اجماع بر بیعت ابوبکر، کفر ابوطالب هنگام مرگ و حجیت قیاس یا عدم حجیت آن شواهدی را بر بطلان هر کدام از این دعاوی میآورد. وی اجرای نادرست این قاعده را موجب اختلاف مذاهب میداند، ضمن اینکه در پژوهش خود اجماع را از دید مذاهب مختلف تعریف میکند. ابوالحسن محمدی با مقاله «اجماع» پس از تعریف اجماع و عناصر آن، آنرا از دیدگاه شیعه و سنی مورد بررسی قرار داده و در نهایت به طور مختصر به مقایسه دکترین حقوق و اجماع میپردازد. جعفر ساعدی با مقاله ای تحت عنوان «اجماع در اندیشه شیعه» از پیشینه تاریخی، تعریف ،اقسام، مبانی حجیت، شرایط، دلالت و احکام فقهی اجماع سخن میگوید،در این مقاله به نقد آرا شیعه و سنی در باب اجماع پرداخته شده است. در این پژوهشها تأکید بر این موضوع است که اجماع در فقه شیعه صرفاً وقتی حجت و اعتبار دارد که کاشف از رأی معصوم باشد و بر این اساس به نقد اجماع از دید سنی میپردازند که حجیتی ندارد.دسته دوم پژوهشها به شمردن انواع اجماع یا به عبارتی راههای کشف اجماع میپردازند و با ریز بینی فقهی، تفاوت روشهای مختلف را در کشف وجود امام در اجماع بر میشمارند. به طور مثال مقاله «اجماع مدرکی» از مسعود امامی نام برد . محمد حسن ربانی نیز در همین موضوعات مقاله «سیر تاریخی قاعده اجماع » به همین منوال در بحثهای فقهی مربوط به اجماع از تمامی علما نام برده و فقط به این مورد که اجماع نزد آنان حجیت دارد یا نه، به طور مختصر پاسخ میدهد. پژوهش حسن انصاری قمی نیز به نام « امامیه و اصول روایی اصحاب اجماع» در این دسته قرار میگیرد. وی به نقل و نام بردن از اصحاب اجماع میپردازد و اصول فقهی اجماع را بررسی میکند.دسته سوم پارا فراتر نهاده و این موضوع را از نگاهی «آینده پژوهانه» بررسی کردند. در این مورد نیز میتوان از دو مقاله می توان نام برد که در پژوهش ما نیز موثر بوده اند. اولی مقاله عبدالمجید ترکی به نام « اجماع از جوهر عقیدتی تا واقعیت تاریخی» است. وی مفهوم مفهوم اجماع را البته بر طبق سنت اهل تسنن بسط داده و از اندیشمندان جدیدی به نام کمال فاروقی پاکستانی و گلدزیهر نام میبرد. وی براین اساس که اجماع را جوهری میداند که شامل اصل تغییر ضمن استمرار است، آن را به مفهوم دمکراسی نزدیک میداند وی دورنمایی برای آینده ترسیم میکند که اجماع بتواند اصل دمکراسی را تبیین کند و در آن از رای 75 درصدی سخن به میان میآورد. مقاله دیگری که با دید نسبتاً انتقادی نوشته شده است، مقاله احمد مبلغی به نام نگرشی تاریخی به اجماع است که بحثی در حول انتقاد به رواج اجماع منقول برای باز شدن راه جهت شکوفایی استعداد نهفته در مفهوم اجماع است.هر سه دسته از این پژوهشها صرفا با دید فقهی نوشته شدهاند به جز پژوهش عبدالمجید ترکی که آنهم به این دلیل که در قالب نظریات اهل تسنن نوشته شده است کمتر مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در کل می توان گفت اثر پژوهشی منسجمی که اجماع را از زاویهای غیرفقهی مورد پژوهش قرار داده باشد، وجود نداشت. این پژوهش ضمن استفاده از مقالههای فوق برای رسیدن به استنباط در تحول مفهوم فقهی اجماع، روش و دید متفاوتی برای بررسی این مفهوم داشته است.در این پژوهش سعی بر آن بوده است که برداشت جدید از اجماع را که در دستگاه اجتهاد تولید شده است مورد پژوهش قرار دهیم و از این برداشت به عنوان مفهومی که پویایی را به جای تصلب در دین جایگزین میکند نام ببریم. در این مجال با الهام از نظریه توفیق الشاوی که با پر رنگ کردن بعد سیاسی شورا نظریات جدیدی ارائه می دهد و مفهوم شورا در دین را مبنای یک نظام سیاسی اسلامی قرار میدهد، سعی در برداشت جدید از مفهوم اجماع در قالب سیاسی داشته ایم.فصل اول: کلیات پژوهش1. بیان مسئله..............102. اهمیت و ضرورت تحقیق..............................113. پیشینه و ادبیات تحقیق...................................123ـ1. ادبیات تاریخی123ـ2. ادبیات نظری..163ـ3. ادبیات روشی..194. سوال.....................205. فرضیه....................216. روش ....................217. مشکلات و موانع ..228. سازماندهی ............22 فصل دوم: چارچوب نظری و روشی2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو).................312ـ1. قدرت و دانش ...372ـ2. گفتمان و قدرت 412ـ3. رویکرد این پژوهش...................................50 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی فردی 1. سیمای عمومی تشیع .....................................591ـ1.عصمت ............601ـ2. امامت ..............611ـ3. بازتاب در نظریه اجماع ..........................622. بستر و زمینه تاریخی ....................................643. گفتمان نخبه گرایانه مبتی بر احکام فردی .....724. برداشت اولیه از مفهوم اجماع .......................764ـ1. تعریف اجماع و اقسام آن ..........................784ـ2. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت اولیه ...................................804ـ 2ـ1. موضوع اجماع(امر فردی) ................814ـ2ـ2. روش اثبات اجماع (تضمنی)..............884ـ2ـ2ـ1. اجماع تضمنی لطفی .................914ـ2ـ2ـ2. اجماع تضمنی مجهول النسب ..924ـ2ـ3.گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل عقلی ـ اعتقادی) ..........954ـ2ـ4.کاربرد اجماع (رواج اجماع منقول) ...1004ـ2ـ4ـ1. تساهل در نقل اجماع ..............1024ـ2ـ4ـ2. اختلاف در پذیرش اجماعهای دیگران ............................1034ـ2ـ4ـ3. رکود فقه .................................103فصل چهارم : منطق نخبهگرایی ـ دمکراتیک اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی1. بستر و زمینه تاریخی ...................................1092. گفتمان نخبهگرایی ـ دمکراتیک مبتنی براحکام جمعی.........................1163. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت جدید ...................................1223 ـ1. موضوع اجماع (امر جمعی) ...............1243ـ1ـ1. تحول مفهوم تقیه .......................1263ـ1ـ2. نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو .........1283ـ1ـ2. تحول مفهوم شورا ......................1293ـ2. روش اثبات اجماع (حدسی) ..............1313ـ3. گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل غیر عقلی) ...................1333ـ3ـ1. تحول مفهوم اجتهاد ...................1343ـ4. کاربرد اجماع (رواج اجماع عملی) ......1403 ـ4ـ1. تحول مفهوم انتظار .......................1413ـ4ـ2. نقد اجماع منقول ............................1413ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی ........1453ـ4ـ4. اجماع در عمل ...............................1473ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس مشروطه......................................1493ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان ......................1533ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان .....................155 نتیجه گیری ..159 منابع ............172
تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام
1. بیان مسئلهبررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئلهای غیرمهم و غیرسیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد میشود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار میرفت و موجب رونق فقه خصوصی میشد، به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه، در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن میسازد، در واقع نظریهپردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریستهاند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان دادهاند.اگر سؤال ما این باشد که چرا و چگونه مفهوم اجماع متحول شدهاست؟ این پرسش در حقیقت ناظر به دو پرسش اساسی است: چرا مفهوم اجماع متحول شده؟ چگونه این مفهوم متحول شده؟ این دو پرسش یک «قضیه حملیه موجبه» را نیز در بطن خود دارند و آن اینکه مفهوم اجماع متحول شدهاست، لذا اگر در صدق این قضیه تردید باشد باید به یک سوال مقدماتی دیگر نیز پاسخ گفت آیا واقعا مفهوم اجماع متحول شدهاست؟ بنابراین مسئله اصلی پایان نامه پاسخ به دو پرسش مذکور است.2. اهمیت و ضرورت تحقیقپژوهش حاضر در باب شناخت مفاهیم اسلامی موجود در سنت و شریعت برای استفاده از آنها در اثبات جامعیت دین اسلام و پویایی شریعت اسلامی در گذر زمان و مواجهه با مدرنیته است. مفهوم مورد پژوهش از این لحاظ اهمیت دارد که در ذات خود نیرویی نهفته دارد، که اصل تغییر ضمن استمرار را تضمین میکند. چرا که این مفهوم در عصر جدید، از همنشینی با مفهوم اجتهاد به عنوان جزئی از اجماع، ماهیتی پویا به خود گرفتهاست. بنابراین شناخت تحولات آن به گشوده شدن باب اجتهاد در اجماع و بسط مفاهیم اسلامی در راستای دنیای مدرن و در راستای نظام دمکراسی که در دنیای امروز مقبولیت یافتهاست می تواند کمک شایانی انجام دهد. بنابراین اجماع به عنوان کانالی که دو مفهوم شورا و اجتهاد را در دل خود نهفته دارد با تفسیر جدید و تحول در تفسیر سنتی شاید بتواند راهگشای امور گردد.ضرورت این تحقیق نیز از آنجاست که تحول و تفوق اندیشه سیاسی شیعه در دوران مدرن بهرغم بسیاری از متفکران ریشه در سه مفهوم اجتهاد، شورا و اجماع دارد، در خصوص دو مفهوم نخست مباحث زیادی در حوزه اندیشه سیاسی صورت گرفتهاست در حالیکه در خصوص مفهوم اجماع کمتر کار منسجم علمی از منظر اندیشه سیاسی صورت گرفته، لذا رفع چنین خلائی را می توان از ضروریات اصلی انجام چنین پژوهشی دانست.3. پیشینه و ادبیات تحقیق3ـ1. ادبیات تاریخی اجماع به دو معنی عزم و اتفاق نظر معنی شدهاست. در واقع اجماع به معنی اتفاق نظر بر استنباط حکمی است که در قرآن و سنت پاسخی بر آن یافت نمیشود. واژه اجماع اولین بار بعد از رحلت پیامبر (ص) به کار رفتهاست، اگر چه موضوع اجماع از منابع شناخت احکام شرعی در فقه تلقی میشود، اما در آغاز و پیدایش آن قبل از اینکه به عنوان یک ملاک فقهی تلقی شود، به عنوان یک حربه و شگرد سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و همان حرکت سیاسی (سقیفه بنی ساعده) با تبعاتی که به دنبال داشت، سبب شد تا اجماع در حوزه منابع شناخت احکام شرعی حوادث واقعه وارد شود و در کنار کتاب و سنت و عقل قرار بگیرد.(جناتی،5:1367) به دنبال رحلت رسول خدا عدهای از انصار و مهاجرین در مکان اجتماعات یعنی سقیفه گرد هم آمدند و در حالیکه از طایفه بنی هاشم، امام علی(ع) و عموی ایشان در مراسم کفن و دفن پیامبر بودند و در سقیفه حضور نداشتند، به انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین بعد از پیامبر دست زدند. اما چون سقیفه یک منبع شناخت معتبر نبود ( در سنت و نامی از آن به میان نیامده بود) بنابراین از واژه جدیدی به نام «اجماع» استفاده کردند و در پاسخ کسانی که میگفتند چه کسی خلیفه را انتخاب کرده میگفتند تصمیم گیرندگان گروهی از انصار و بزرگان مدینه و صحابه پیامبر بودهاند و اتفاق نظر آنها دارای ارزش و اعتبار است. جناتی میگوید: «این مقطع آغاز طرح موضوع اجماع و حجیت آن است و در همین زمان بود که منبع جدیدی به منابع شناخت احکام، یعنی کتاب و سنت و عقل اضافه شد» (همان، 7) ابن خلدون نیز در کتاب مقدمه میگوید: «اجماع و قیاس در زمان خلافت صحابه پدیدار شد و با افزوده شدن این دو اصول فقه که تا آن زمان فقط کتاب و سنت بود به چهار اصل رسید. زیرا هرگاه حکمی را در کتاب و سنت نمییافتند، به اجماع روی میآوردند یا به قیاس میپرداختند.(ابن خلدون،206:1375) جناتی به نقل از کتاب رسائل شیخ اعظم انصاری میگوید: « هم الاصل له و هوالاصل لهم» یعنی آنان ـ اهل سنت ـ هم بنیان گذاران اجماع هستند و هم اجماع زیر بنای پیدایش نظریه آنان است.(جناتی، 8:1367) در حقیقت تبار نظریه اجماع به جریان سقیفه بنیساعده بر میگردد، اما این مدعی اجماع بر انتخاب خلافت در نظریه تشیع کاملا رد شدهاست و دلایل زیادی در اندیشه شیعه برای رد این ادعای اجماع وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. به طور کلی زیر بنای اختلافات تشیع و تسنن نیز همزمان با بنا نهاده شدن این اجماع گذاشته شدهاست. اما در پاسخ اینکه اجماع بعد از مخالفت شیعه با سقیفه بنی ساعده چگونه در ادبیات شیعی بروز یافته است؟ باید گفت که مراد از اجماع در دیدگاه شیعه و سنی یکی نیست و مهمترین اختلاف در تعریف اجماع سنی و شیعه در حجیت آن بنا نهاده شدهاست؛ اجماع در اندیشه شیعی به خودی خود حجت نیست بلکه اجماع زمانی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد اما در اندیشه اهل تسنن حجیت اجماع مستقل است. اجماع در این دو مذهب اشتراک لفظی و تباین معنایی دارند.دومین اجماع در تاریخ اسلام، اجماع مردم بر خلافت امام علی(ع) است. امام علی(ع) بعد از رسیدن به مقام جانشینی پیامبر(ص)، 35 سال از خلافت دور ماندند، اما بعد از کشته شدن عثمان به اجماع مردم به خلافت مسلمانان رسیدند. امام علی (علیه السلام) در خطبه ۵۶ نهج البلاغه ماجرای اجماع مردم بر خلافت خود را چنین شرح میدهند: فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ ترجمه :مردم همانند شتران تشنهاى كه به آب نزديك شده، و ساربان رهاشان كرده، و عقال (پاى بند) از آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و به يكديگر پهلو مىزدند، فشار مىآوردند، چنان كه گمان كردم مرا خواهند كشت، يا بعضى به وسيله بعض ديگر مىميرند و پايمال مىگردند.حال آنکه خلافت هیچ یک از خلفای سه گانه پیشین چنین اجماعی را به چشم ندیدهبود. این نمونه از اجماع در خلافت امام علی(ع) موردی است که می تواند دمکراتیک ترین جلوه اجماع باشد. در دوره بعد از امام علی(ع) نیز مضمون اجماع مطرح شدهاست. اکثر فقها معتقدند که عنوان اجماع از بعد از معصومین مطرح شده است، گرچه قولش از زمان معصوم(ع) است، اما اجماع در زمان معصوم(ع) نداریم. اجماع از ناحیه معصوم(ع) برای ما آمده و تاییدیه را معصوم(ع) به ما دادهاست ولی اجرای اجماع یا به تعبیری عملیاتی شدن این اصل چهارم، بعد از معصوم؛ یعنی بعد از زمان غیبت است. اما کاربرد این واژه در دوران ائمه را نمی توان انکار کرد. می توان کابردی متفاوت از کاربرد دوران غیبت را برای آن در نظر گرفت. در قرن دوم و در حالى كه عالمان اهل سنت بر اعتبار اجماع و استدلال به آن پاى می فشردند، واژه اجماع در وارد ادبيات مكتب اهل بيت(ع) شد.(مبلغی،269:1381) علت وارد شدن این واژه در اندیشه شیعی این بود که اولین گفت و گو های داغ بین شیعیان و سنیان آغاز شده بود و این مجال را فراهم کرده بود که شیعیان برای اثبات آرا و عقاید خود از «اجماع» استفاده کنند.شیعیان اجماعهای اهل سنت را نمی پذیرفتند و بلكه تنها در مقام نظر به روايات سنيان قرار داشتهاند و درصدد روشنگرى اين واقعيت بودهاند كه تنها مهر قطعى و حتمى بودن را آن گاه مى توان بر روايات اهل سنت زد كه شيعه نيز آنها را درست بداند. پافشارى شيعه بر نقش اجماع مسلمانان در ثابت كردن عقايد كلامى، خود در فضايى اين گونه، سبب شده بود كه در موردهاى بسيار، شاهدان گفتگوها، هر چند كه خود سنى بودند، ولى پس از پايان گفتگو، به تأييد گفتگو كننده شيعى بپردازند (مبلغی،1381:273) در واقع شیعه می خواست فقط اجماعهایی از اهل سنت مورد قبول باشد که شیعه نیز آنان را پذیرفته باشد، بکارگیری اجماع در این دوران تنها در پرسمانهای فقهی نبود بلکه بیشتر اجماع برای روایتها بکار میرفت در واقع اجماع را برای هر روایتی(فقهی، کلامی، اخلاقی) که شیعیان با استفاده از آن میتوانستند در قانع کردن اهل سنت موفق شوند، بکار میبردند. (همان،270)در قرن دوم و سوم، اهل بيت(ع) و شيعيان در تنگنا بودند و به سختى روزگار مىگذراندند. اين تنگناها، سخت گيريها و به انزوا كشاندنها، به محروم شدن و بىبهرگى از تواناييها براى برقرارى پيوند انجاميد. تقيه و پناه آوردن به سخنهاى چندپهلو و چندگانه، تنها راهى بود كه مى توانست شيعه را از آن باتلاق و روزگار دشوار و توان فرسا گذر دهد. و نيز به امامان(ع) توانايى و مجال داد تا بتوانند به اثرگذارى و هدايتگرى در جامعه ادامه دهند. از ديگر سوى، بهره گيرى از ابزار تقيه، رفته رفته وضعيتى را پيش آورد كه بروز نايكسانيها و اختلافها را بر سر پارهاى از احكام ميان اصحاب پرهيزناپذير مى كرد، اين پراكندگى تا آن جا در جامعه شيعيان ، اثر گذارده بود كه در موردها و جاهاى بسيار، اصحاب ائمه(ع) از دست وجود چندگانگى در نقل روايات به امامان(ع) شكايت بردند و چاره جويى را خواستار شدند. امامان(ع) براى رهايى جامعه شيعى از پيامدها و بازتابهاى ناشى از اين اختلافها، عمل به اجماع را سفارش كردند(همان،273و274)اجماع به معنی استنباط احکام زندگی به گونهای که آینه نظریات امام باشد در دوران غیبت و به ویژه غیبت کبری آغاز شد. در این دوران شیعه با مسائل جدیدی روبرو بود و از طرفی از حضور امام معصوم برای پاسخ گویی به این مسائل محروم بود. بنابراین اجماع و توافق نظر عالمان و فقیهان در موضوع را به شرطی که با حضور و رضایت امام باشد به عنوان سومین منبع استنباط احکام زندگی شناخت. بنابراین نظریه اجماع تضمنی به عنوان اولین نظربه اجماع مطرح شد. نخستین کسی که قانون اجماع را نگاشته ابوعمر کشی، شاگرد عیاش سمرقندی بود و پس از وی شیخ طوسی در کتاب اختیار معرفه الرجال دیدگاه وی را به رشته تحریر کشیده.(ربانی،241:1380)بنابراین اجماع برای اولین بار در دوران رحلت پیامبر توسط سنیان در ماجرای سقیفه بنی ساعده بکار گرفته شد، در دوران ائمه معصومین با کاربردی جدید همراه بود که برای مهر تایید زده شدن اجماع اهل تسنن با پذیرش آن توسط شیعیان و رهایی از آشفتگی های حاصل از تقیه در دوران معصومین بکار میرفت. اما کاربرد مورد نظر این پژوهش از اجماع از اوایل دوران غیبت کبری آغاز شدهاست که در آن اجماع بعد از قرآن و سنت به عنوان سومین منبع استنباط احکام زندگی بکار گرفته میشود و اساس آن بر پایه اتفاق نظر علما و فقها در یک امر است که آینهای از دیدگاه امام معصوم محسوب میشود.3ـ2. ادبیات نظریمفهوم اجماع از جمله مفاهیمی است که با وجود اهمیت آن پژوهشهای کافی در مورد آن صورت نگرفتهاست. در منابع فارسی یا ترجمه شده می توان به خلاصهای از تحقیقات و منابع موجود اشاره کرد. در واقع منبع کتابی که در مورد موضوع اجماع نوشته شود وجود ندارد اما در لابلای مباحث فقهی می توان به اشاره های کوتاهی در مورد این مفهوم دست یافت. از جمله کتاب محمد ابراهیم جناتی و کتاب ابوالقاسم گرجی جز این دسته منابع هستند که در ضمن پرداختن به دوره های تاریخی فقهی شیعه و سنی، در لابلای بحثهای خود هر چند به صورت کوتاه از مفهوم اجماع یاد کردهاند.در پژوهشهای پایان نامهای سالهای اخیر نیز هیچ پژوهشی در این مفهوم صورت نگرفتهاست. در بررسی این موضوع به تعداد بیشتری از پژوهشها در قالب مقاله برمیخوریم، در دسته بندی این مقالات می توان به چند نوع پژوهش در باب اجماع رسید: دسته اول که بیشترین مقالات را به خود اختصاص داده است، مقایسه تعریف اجماع از دیدگاه شیعه و سنی است. احمد قدسی با نوشتن دو مقاله «اجماع در نگاههای فریقین» و «اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط» با تکیه بر کتاب موسوعه الاجماع فی الفقه ا لاسلامی، از ویژگی های فقه امامیه و ممیزات آن توضیح دادهاست. وی به این نتیجه می رسد که در نگاه اهل سنت اجماع دلیلی در عرض کتاب ، سنت و عقل است اما در نگاه امامیه اجماع صرفا کاشف از سنت است. خالد زهری در مقاله «گفتمان اجماع و تقریب بین مذاهب» با ذکر دعوی بر اجماع بر بیعت ابوبکر، کفر ابوطالب هنگام مرگ و حجیت قیاس یا عدم حجیت آن شواهدی را بر بطلان هر کدام از این دعاوی میآورد. وی اجرای نادرست این قاعده را موجب اختلاف مذاهب میداند، ضمن اینکه در پژوهش خود اجماع را از دید مذاهب مختلف تعریف میکند. ابوالحسن محمدی با مقاله «اجماع» پس از تعریف اجماع و عناصر آن، آنرا از دیدگاه شیعه و سنی مورد بررسی قرار داده و در نهایت به طور مختصر به مقایسه دکترین حقوق و اجماع میپردازد. جعفر ساعدی با مقاله ای تحت عنوان «اجماع در اندیشه شیعه» از پیشینه تاریخی، تعریف ،اقسام، مبانی حجیت، شرایط، دلالت و احکام فقهی اجماع سخن میگوید،در این مقاله به نقد آرا شیعه و سنی در باب اجماع پرداخته شده است. در این پژوهشها تأکید بر این موضوع است که اجماع در فقه شیعه صرفاً وقتی حجت و اعتبار دارد که کاشف از رأی معصوم باشد و بر این اساس به نقد اجماع از دید سنی میپردازند که حجیتی ندارد.دسته دوم پژوهشها به شمردن انواع اجماع یا به عبارتی راههای کشف اجماع میپردازند و با ریز بینی فقهی، تفاوت روشهای مختلف را در کشف وجود امام در اجماع بر میشمارند. به طور مثال مقاله «اجماع مدرکی» از مسعود امامی نام برد . محمد حسن ربانی نیز در همین موضوعات مقاله «سیر تاریخی قاعده اجماع » به همین منوال در بحثهای فقهی مربوط به اجماع از تمامی علما نام برده و فقط به این مورد که اجماع نزد آنان حجیت دارد یا نه، به طور مختصر پاسخ میدهد. پژوهش حسن انصاری قمی نیز به نام « امامیه و اصول روایی اصحاب اجماع» در این دسته قرار میگیرد. وی به نقل و نام بردن از اصحاب اجماع میپردازد و اصول فقهی اجماع را بررسی میکند.دسته سوم پارا فراتر نهاده و این موضوع را از نگاهی «آینده پژوهانه» بررسی کردند. در این مورد نیز میتوان از دو مقاله می توان نام برد که در پژوهش ما نیز موثر بوده اند. اولی مقاله عبدالمجید ترکی به نام « اجماع از جوهر عقیدتی تا واقعیت تاریخی» است. وی مفهوم مفهوم اجماع را البته بر طبق سنت اهل تسنن بسط داده و از اندیشمندان جدیدی به نام کمال فاروقی پاکستانی و گلدزیهر نام میبرد. وی براین اساس که اجماع را جوهری میداند که شامل اصل تغییر ضمن استمرار است، آن را به مفهوم دمکراسی نزدیک میداند وی دورنمایی برای آینده ترسیم میکند که اجماع بتواند اصل دمکراسی را تبیین کند و در آن از رای 75 درصدی سخن به میان میآورد. مقاله دیگری که با دید نسبتاً انتقادی نوشته شده است، مقاله احمد مبلغی به نام نگرشی تاریخی به اجماع است که بحثی در حول انتقاد به رواج اجماع منقول برای باز شدن راه جهت شکوفایی استعداد نهفته در مفهوم اجماع است.هر سه دسته از این پژوهشها صرفا با دید فقهی نوشته شدهاند به جز پژوهش عبدالمجید ترکی که آنهم به این دلیل که در قالب نظریات اهل تسنن نوشته شده است کمتر مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در کل می توان گفت اثر پژوهشی منسجمی که اجماع را از زاویهای غیرفقهی مورد پژوهش قرار داده باشد، وجود نداشت. این پژوهش ضمن استفاده از مقالههای فوق برای رسیدن به استنباط در تحول مفهوم فقهی اجماع، روش و دید متفاوتی برای بررسی این مفهوم داشته است.در این پژوهش سعی بر آن بوده است که برداشت جدید از اجماع را که در دستگاه اجتهاد تولید شده است مورد پژوهش قرار دهیم و از این برداشت به عنوان مفهومی که پویایی را به جای تصلب در دین جایگزین میکند نام ببریم. در این مجال با الهام از نظریه توفیق الشاوی که با پر رنگ کردن بعد سیاسی شورا نظریات جدیدی ارائه می دهد و مفهوم شورا در دین را مبنای یک نظام سیاسی اسلامی قرار میدهد، سعی در برداشت جدید از مفهوم اجماع در قالب سیاسی داشته ایم.فصل اول: کلیات پژوهش1. بیان مسئله..............102. اهمیت و ضرورت تحقیق..............................113. پیشینه و ادبیات تحقیق...................................123ـ1. ادبیات تاریخی123ـ2. ادبیات نظری..163ـ3. ادبیات روشی..194. سوال.....................205. فرضیه....................216. روش ....................217. مشکلات و موانع ..228. سازماندهی ............22 فصل دوم: چارچوب نظری و روشی2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو).................312ـ1. قدرت و دانش ...372ـ2. گفتمان و قدرت 412ـ3. رویکرد این پژوهش...................................50 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی فردی 1. سیمای عمومی تشیع .....................................591ـ1.عصمت ............601ـ2. امامت ..............611ـ3. بازتاب در نظریه اجماع ..........................622. بستر و زمینه تاریخی ....................................643. گفتمان نخبه گرایانه مبتی بر احکام فردی .....724. برداشت اولیه از مفهوم اجماع .......................764ـ1. تعریف اجماع و اقسام آن ..........................784ـ2. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت اولیه ...................................804ـ 2ـ1. موضوع اجماع(امر فردی) ................814ـ2ـ2. روش اثبات اجماع (تضمنی)..............884ـ2ـ2ـ1. اجماع تضمنی لطفی .................914ـ2ـ2ـ2. اجماع تضمنی مجهول النسب ..924ـ2ـ3.گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل عقلی ـ اعتقادی) ..........954ـ2ـ4.کاربرد اجماع (رواج اجماع منقول) ...1004ـ2ـ4ـ1. تساهل در نقل اجماع ..............1024ـ2ـ4ـ2. اختلاف در پذیرش اجماعهای دیگران ............................1034ـ2ـ4ـ3. رکود فقه .................................103فصل چهارم : منطق نخبهگرایی ـ دمکراتیک اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی1. بستر و زمینه تاریخی ...................................1092. گفتمان نخبهگرایی ـ دمکراتیک مبتنی براحکام جمعی.........................1163. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت جدید ...................................1223 ـ1. موضوع اجماع (امر جمعی) ...............1243ـ1ـ1. تحول مفهوم تقیه .......................1263ـ1ـ2. نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو .........1283ـ1ـ2. تحول مفهوم شورا ......................1293ـ2. روش اثبات اجماع (حدسی) ..............1313ـ3. گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل غیر عقلی) ...................1333ـ3ـ1. تحول مفهوم اجتهاد ...................1343ـ4. کاربرد اجماع (رواج اجماع عملی) ......1403 ـ4ـ1. تحول مفهوم انتظار .......................1413ـ4ـ2. نقد اجماع منقول ............................1413ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی ........1453ـ4ـ4. اجماع در عمل ...............................1473ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس مشروطه......................................1493ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان ......................1533ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان .....................155 نتیجه گیری ..159 منابع ............172