عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 50توضیحاتامروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهرهوری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم میباشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب میکند که رویکردهای بهبود بهرهوری دارای ویژگیهای خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهرهوری و تسریع در روند توسعه موفق بودهاند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهرهوری، در چارچوب یک حرکت ملی میباشد.بهبود بهره وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهرهوری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.اما واژه «بهره وری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی میدانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهرهوری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته میشود کارایی او ۹۶% است.اما واژهای که به تدریج جنبه عمومیتر و کلیتر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید « بهرهوری» بود، که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهرهوری را چنین تعریف کرد:بهره وری حاصل کسری است، که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست میآید. بدین لحاظ میتوان از بهرهوری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.سازمان بهرهوري آسيايي[1] (APO) نیز، در سال 1961 ميلادي به وسيله تعدادي از كشورهاي آسيايي با هدف كمك به ارتقاي بهرهوري در كشورهاي عضو تشكيل شد و ايران در سال1344خورشيدي برابر با 1965 ميلادي، بدون اينكه سازمان بهرهوري داشته باشد، به عضويت سازمان بهرهوري آسيايي (APO) درآمد. با پيروزي انقلاب اسلامي، عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بهرهوري آسيايي به حالت تعليق درآمد تا اينكه مجدداً، مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 عضويت ايران را در سازمان بهرهوري آسيايي (APO) مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين سابق مسئوليت دبيرخانهاي آنرا به عهده گرفت. اين وزارتخانه از اوایل سال 1371 بطور عملي تشكيلات "بهرهوري ملي ايران" را تجهيز و راهاندازي كرد، كه در آبان ماه 1372 تحت عنوان سازمان بهرهوري ملي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. اين سازمان براساس مصوبه شماره 950/121/1 مورخ 14/2/77 شوراي عالي اداري از وزارت صنايع وقت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كنوني) منتزع و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور وقت (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كنوني) ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي بهرهوري ايران تغيير نام داد. [1]- Asian Productivity Organizationفهرست مطالب