فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده. 1مقدمه. 2فصل اول:کلیات1- كليات. 61-1- طرح تحقيق61-1-1- بيان مسأله61-2-سؤال تحقیق71-3-فرضیه ها71-4-ضرورت تحقیق71-5-اهدف تحقیق.81-6-پیشینه ی پژوهش81-7-روش پژوهش91-8-نوآوری ودشواری پژوهش9فصل دوم:مفاهیم2-مفاهیم. 112-1-مفهوم سياست و ارتباط آن با دين در انديشة امام محمد غزالي112-2-ماهيت و خصوصيات حكومت اسلامي122-1-خلافت122-2- سلطنت132-3-ضرورت حكومت152-4-مفاهيم اساسي مؤثر بر تعامل مردم و حاكم در انديشة امام محمد غزالي152-4-1-مصلحت152-4-2-قانون172-4-3-عدالت172-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینی182-5-1-تعریف مفهوم و جایگاه واژه ی سیاست در اندیشه ی امام خمینی182-5-2- موضع امام در مقابل هشت گروه درباره ی ارتباط دین و سیاست182-5-2-1-آن ها که نافی رابطة‌دین و سیاستند182-5-2-2-آنها که از ارتباط دین و سیاست،قرائتی غیر از امام دارند202-5-2-2-1-طرفداران ولایت مقیده:202-5-2-2-2-مدافعین دخالت مجتهدین جامع الشرایط در سیاست202-6-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی202-7- ضرورت حکومت212-7-1-ادلة عقلی212-7-1-1-لزوم مؤسسات اجرایی212-7-1-2-ضرورت استمرار اجرای احکام222-7-1-3-حکومت امر حیاتی و بشری222-7-1-4-ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی222-7-1-5-لزوم انقلاب سیاسی232-7-1-6-لزوم وحدت اسلامی232-7-1-7-اجرای عدالت232-7-1-8-جلوگیری از هرج و مرج232-7-2-ادلة نقلی(سنت و سیره)242-7-2-1-ادلة قرآنی242-7-2-2-ادلة روایی242-7-2-3-سیرة نبوی و علوی252-8-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاکم در اندیشة امام خمینی262-8-1-مصلحت در اندیشة امام خمینی262-8-2-قانون و اقسام آن از نگاه امام خمینی272-8-2-1- قوانین منصوص272-8-2-2-قوانین غیرمنصوص272-8-3-عدالت282-8-3-1- تعریف عدالت در اندیشة امام282-8-3-2-اهمیت عدالت در اندیشة امام29فصل سوم:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی3-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی 313-1-گفتمان سياسي امام محمد غزالي و ديدگاهها313-2-مراد از حاكم واقسام آن323-2-1- خلفا333-2-2- سلاطين343-3-مراد از مردم و طبقات آن343-3-1- علما353-3-1-1-فقها363-3-1-2-وعاظ383-3-2-اقليتهاي ديني383-3-3- زنان393-4-رابطه ی حاكم و مردم413-4-1-سير رابطه ی حاكم و مردم در انديشه ی امام محمد غزالي413-4-2-محدوديتهاي حاكم اسلامي483-4-2-1-عدالت483-4-2-2-مصلحت493-4-2-3- قانون493-4-2-4- امر به معروف و نهي از منكر503-4-3-حقوق و آزاديهاي مردم در مقابل حاكم513-4-5-راههای ارتباط حاکم ومردم53 فصل چهارم56:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی564-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی 574-1-تعامل حاکم و مردم از نگاه امام خمینی574-1-1- گفتمان سیاسی امام خمینی و دیدگاهها574-1-2-مراد از حاکم و مردم در اندیشة امام خمینی614-1-2-1-مراد از حاکم(اقسام حاکم)614-1-2-1-1-امپراطوران، سلاطین و پادشاهان614-1-2-1-2-معصومین624-1-2-1-3-فقها624-1-2-2-مراد از مردم (طبقات مردم)634-1-2-2-1-امام خمینی و روحانیت644-1-2-2-2-امام خمینی و اقلیت های دینی674-1-2-2-3-امام خمینی و حقوق زنان694-2-رابطة حاکم و مردم734-2-1-سیر رابطة حاکم و مردم در اندیشة امام خمینی734-2-2-محدودیت های حاکم اسلامی784-2-2-1-عدالت794-2-2-2-مصلحت794-2-2-3-قانون794-2-2-4-امر معروف و نهی از منکر804-2-3-حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاکم814-2-3-1-حقوق مردم814-2-3-2-آزادی های مردم854-2-4-راههای ارتباط بین حاکم و مردم864-2-4-1-رابطة مردم با حاکمان نامشروع874-2-4-2-رابطة مردم با حاکمان مشروع89فصل پنجم:بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره)5-بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره) 915-1-مقایسه ی مفاهیم واندیشه ی سیاسی امام غزالی وامام خمینی915-2- مقايسة ماهيت و خصوصيات حكومت925-3- مقايسة بحث از ضرورت حكومت935-4- مقايسة تطبيقي مفاهيم اساسي مؤثر بر تعامل مردم و حاكم935-4-1- مفهوم مصلحت935-4-2- مفهوم قانون945-4-3- مفهوم عدالت955-5- مقايسة تعامل حاكم و مردم از نگاه امام غزالي و امام خميني965-5-1- مقايسة گفتمان سياسي965-5-2- مقايسة بحث مراد از حاكم و مردم در انديشة امام محمد غزالي و امام خميني975-5-2-1-شأن روحانیت975-5-2-2- اقليت هاي ديني ـ مذهبي985-5-2-3- زنان985-5-2-4- جمع بندي بحث مقايسه اي مراد از حاكم و مردم در انديشة غزالي و امام خميني995-6- مقايسة بحث رابطة حاكم و مردم1005-6-1- مقايسة سير رابطة حاكم و مردم در انديشة امام محمد غزالي و امام خميني1005-6-2- مقايسة بحث از محدوديتهاي حاكم اسلامي1025-6-3- مقايسة بحث حقوق و آزادي هاي مردم در مقابل حاكم102 بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی به وسيله‌ی:فریده مرادی آزاد این نگاشته مرهون زحمات اساتید محترمی است که تقدیر وسپاس ازآنان در محدوده ی لغات نمی گنجد لذا لازم میدانم که از استاد فرزانه جناب آقای دکترمحمدرضاحبیبی مهر که شمع روشنی بخش طریق علم واخلاق این جانب بوده وهستند وراهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاسگذاری را داشته باشم.وسپاس به پیشگاه استادمشاورم جناب آقای ذوالفقارطاعت نژاد که دراین راه به شایستگی مشاوره وراهنمایی فرمودند، ودرفرایندنگارش این رساله هم چون چراغی فروزنده ،راهگشاوروشن کننده ی تاریکی های ناشی ازجهل وپاک کننده ی خطاهایم بودند.و به رسم ادب ازهمه ی محققان وصاحب نظران بالاخص داوران محترم که همکاری بسیار صمیمانه ای بامن داشتندوبانکته سنجیهای دلسوزانه ی خودبه غنای علمی کارافزودند سپاسگزاری می نمایم. توفیقات روز افزون همه ی این عزیزان را از خداوند بزرگ خواستارم. واژه هاي كليدي: مردم،حاکم،امام خمینی،غزالی،عدالت،مصلحت. پيش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سياسى اشاره كنم:1 - نظام سياسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پايه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پيشوايان بر اين نظام تأكيد داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پايه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترين برنامه ی حكومتى شان، رعايت حقوق مردم بود.2- نظام سياسى حكومت مدارانه، كه از طريق حق منحرف شده و مايه ی فساد و افساد جامعه و باعث پايمالى حقوق مردم مى شود: از اين رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پيشوايان، مسؤولان و مديران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نيز از همكارى با متوليان اين نظام منع كرده اند.از مظاهر سياست دادمدارانه ،مى توان به موارد زير اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترين تبعيضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهميت دادن به دانايى و توانمندى و قابليت ها، شايسته سالارى در تصدى مقامات و وظايف اجتماعى و تلاش در تأمين زندگى آرام براى مردم و عدم تحميل بار گران بر آنان.مظاهر سياست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نيز عبارتند از: سلب آزادى، رعايت نشدن حقوق مردم، ناچيز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استيلاى افراد ناهل و غيرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خويشاوندسالارى به جاى شايسته سالارى، سخت گيرى و بدرفتارى با مردم و تحميل دشواریها و بار گران بر آنان.مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان. وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215).برقراری عدالت اجتماعی:اهمیت عدل وجور حاکمان به حدی است که دوام و زوال حکومت وابسته به عدل وجور است.اهمیت برقراری عدالت اجتماعی توسط حاکم در جامعه تا جایی است که در منابع حدیثی ما «مانند عهدنامه مالک اشتر» عدالت اجتماعی به عنوان نور چشم ولات یعنی برترین و بالاترین وظیفه حاکم معرفی شده است: ان افضل قرة عین الولاة، استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الابسلامة صدورهم. (مجلسی،1987م، ج 34، ص219).در نامه ی امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، امام او را به این اصل مهم توصیه نموده است:و خلل امور رعیت خود را سد کن، به آن که ایشان را بداری بر آن چه موافق حق و عدالت باشد،انشاءالله(مجلسی،1987م، ج 34، ص215).دوری از ظلم و ستم بر زیر دستان:حاکم اسلامی با اعمال ظلم و جور، خود به خود از منصب حکومت بر مسلمین برکنار، و اطاعت از او «اطاعت طاغوت » شمرده می شود و همکاری و تعامل با وی «تعاون بر اثم و عدوان »، و دوستی و محبت به او «رکون به ظالمین » محسوب و حرمت شرعی پیدا می کند. در واقع اوصاف پسندیده ی حاکم به این خاطر است که مانع از بیدادگری و ظلم او بر مردم باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ی نکوهش ظلم و سرزنش حاکم ظالم می فرماید: و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده، و من خاصمه الله ادحض حجته، و کان الله حربا حتی ینزع و یتوب، ولیس شی ء ادعی الی تغییر نعمة الله، و تعجیل نقمته من اقامة علی ظلم، فان الله یسمع دعوة المظلومین، و هو للظالمین بالمرصاد(مجلسی،1987م، ج 34، ص483).و هر که ستم کند بندگان را، خدا خصم او است نه بندگان، و هر که خدا خصم او شود حجت او را باطل گرداند. و محارب خدا شود. تا آن که باز ایستد و توبه کند. و هیچ باعث [عاملی] برای تغییر یافتن و زایل شدن نعمت خدا، و زود نازل شدن عذاب [مؤثرتر] از ایستادگی کردن بر ظلم و ستم نیست، زیرا که حق تعالی دعای مظلومان را شنونده است، و ظالمان را جزا دهنده است(مجلسی،1412، ص138).پرهیز از منت گذاشتن بر مردمعلی علیه السلام مالک را از این عمل ناپسند چنین برحذر می دارد:و ایاک والمن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان من فعلک... فان المن یبطل الاحسان، والتزید یذهب بنور الحق ه(مجلسی،1987م، ج 34، ص415).فصل اولکلیات 1-1- طرح تحقيق مرادازحاکم واقسام آن ازنگاه غزالی:دریک نگاه اجمالی ،حکام ازنگاه غزالی به دودسته ی خلیفه وسلطان تقسیم می شود.اونشان می دهدکه احکام شریعت ،اقتضای نهادی راداردکه بتواندآن احکام رااجراکند.این نهادکه شکل آن به اجماع امت تعیین می شود،همان نهادخلافت است .درمورداینکه ،مصداق خلافت ازصدراسلام وپس ازپیامبربه نص است یاتفویض ،غزالی منصوص بودن امامت رادرمقابل مدعای شیعه ،رد می نماید و تفویضی بودن خلافت خلفای راشدین را می پذیرد.ونیزغزالی بانگاه سنتی خودمنحصرأسه قشراجتماعی راموردبررسی قرارمی دهد:1)علما،که مورداهتمام جدی غزالی اند.2)اقلیت های دینی ،که بیانگرجایگاه غیرمسلمانان درنظام اسلامی است.3)نگرش غزالی به زن ،که ازنظرکمی ،نیمی ارآحادجامعه راتشکیل می دهد (غزالی ، 1357،330).مفاهیم چندی دراندیشه ی سیاسی امام،برمکانیزم ونحوه ی تعامل مردم وحاکم به شدت مؤثرند.سه مفهوم کلیدی مؤثربرتعامل مردم وحاکم ازنگاه امام ،شامل سه مفهوم هستند:1-مصلحت 2-قانون 3-عدالت.امام خمینی درباب مصلحت می فرمایند:دراسلام ،مصلحت نظام ازمسائلی است که مقدم برهرچیزاست وهمه بایدتابع آن باشیم(خمینی ،1378،ج21، 335).مصلحت عمومی ازمفاهیم اساسی اندیشه ی سیاسی درعصرجدید است .امام حکم حاکم اسلامی وفقیه رابدین نحوگره می زند:اگربگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسریک مردیافروختن وگرفتن مال اواگرچه مصلحت عمومی هم اقتضانکندولایت دارد،این دیگردرموردفقیه صادق نیست واودراین امورولایت ندارد(خمینی 1365، 66 ).قانون واقسام آن ازمنظرامام خمینی :بحث ازقانون ،دردو معنا بررسی می شود:یکی قانون اعتباری ،وضعی وقراردادی ودیگری قانون حقیقی وتکوینی.وامام جهت مشوعیت قانون اعتباری درجامعه ی اسلامی دوسطح ازقانون راتفکیک نموده :1- قوانین منصوص2- قوانین غیرمنصوص . درباره ی قوانین غیرمنصوص یاشرعی والهی وضرورت وجودچنین قوانینی ،امام این گونه استدلال می کنند: ازاحکام روش عقل که هیچ کس نمی تواندآن راانکارکند،آن است که درمیان بشر،قانون وحکومت لازم است (خمینی 1360 ، ج4 ،126).ودرباره ی قوانین غیرمنصوص چنین می فرماید:اماحکومت درزمان پیغمبروامام ،باخودآنهاست که خدابانص قرآن ،اطاعت آنهارابرهمه ی بشرواجب کرده(خمینی 1360 ، ج4 ،126).عدالت ازمنظرامام خمینی :عبارت است ازعدم احتجاب ازحق به خلق وازخلق به حق وبه عبارت اخروی ،روئیت وحدت درکثرت ،وکثرت دروحدت .واین مختص به کُمّل اهل الله است وتفریط وافراط دراین مقام ،احتجاب ازهریک ازحق وخلق است به دیگری(خمینی،1378 ، 148). 1-2-سؤال تحقیقوجوه اشتراک وافتراق امام خمینی وامام محمد غزالی درخصوص نحوه ی تعامل بین مردم وحاکم چیست؟ 1-3-فرضیه هافرضیه هایی که در این پایان نامه جهت اثبات ویا مورد آن تدوین شده است.عبارتند از:1- اندیشه ی غرالی درپارادایم اندیشه ی سیاسی سنتی تحلیل پذیراست.2- اندیشه ی امام خمینی ازشاخصهای اندیشه ی سیاسی سنتی فراتراست.3- امام خمینی درتعامل مردم وحاکم نقش وجایگاه ویژه ای برای مردم قایل است.4- غزالی رأس هرم قدرت را ازآن حاکمان ودولتمردان می داند... 1-4-ضرورت تحقیقبه نظر می رسد تا کنون تحقیق جامع وکاملی در فقه امامیه در این خصوص ارایه نشده وگروهی از مؤلفان بخش هایی از این موضوع را در پژوهش های خود گنجانده اند وبسی جای تحقیق تفصیلی در این خصوص احساس می شود.اهداف نظری وکار بردی این تحقیق عبارتند از:الف) اهداف نظری:1-بررسی وتبیین تعامل مردم وحاکم.2 - بررسی وتبیین تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام خمینی.3- بررسی وتبیین تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام محمد غزالی4 -بررسی وتبیین تعامل مردم وحاکم ازمنظرامام خمینی واما م حمدغزالی ب) اهداف کار بردی1 - استفاده ی دانشجویان ودانش پژوهان دانشکده های فقه وحقوق ودیگر طالبا ن علم2- استفاده از آن در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری .3 - استفاده از آن در دادگاهها وقوه ی قضائیه .4- استفاده از آن در نیروهای نظامی وانتظامی .به نظر می رسد مسأله ی تحقیق تا کنون در کتابی جداگانه یا پایان نامه ای به این عنوان تألیف نگردیده است ولی گروهی از فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی ،نگاهی گذرا داشته اند وبعضی از این آثاراز منابع غنی خالی بوده است. که از این میان می توان به پژوهش های ذیل اشاره کرد.1- مهدی حائری درکتاب حکمت وحکومت.2-عبدالحسین خسروپناه در کتاب جایگاه مصلحت وحکومت ولایی .3- امام خمینی در کتاب های آوای توحید، .آیین انقلاب اسلامی، اسلام ناب در کلام وپیام امام، شئون واختیارات ولایت فقیه ، صحیفه ی امام ، کشف اسرار، طلب واراده، تحریرالوسیله، ولایت فقیه، وصیت نامه ی سیاسی والهی امام .4-جاویدروستایی در مقاله ی سیاست وحکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی.5-سید جواد طباطبایی در کتابهای ابن خلدون ،علوم اجتماعی زوال اندیشه ی سیاسی در ایران ،خواجه نظام الملک، درآمدی فلسفی برتاریخ اندیشه ی سیاسی ایران.6-محمد غزالی در کتابهای احیاء علوم الدین(ربع عادات ،عبادات ومهلکات). احیاء علوم الدین(ربع منجیات) .اربعین، تهافت الفلاسفه ،مکاتیب فارسی غزالی. المستصفی.7-حاتم قادری در کتاب اندیشه ی سیاسی غزالیباتوجه به نظری بودن این پژوهش ،نوع روش تحقیق برطبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده وازروشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد،بدین صورت که به تشریح وتوضیح مفاهیم اولیه ونظریات موجود پرداخته وبادسته بندی آراء واستدلالها به تبیین آنها می پردازیم وبامقایسه ی بین آنها بررسی ونقدونتیجه گیری صورت می گیرد که دراین مسیرازتحلیل منطقی براساس معیارها ی معتبرفقهی وحقوقی کمک گرفته می شود. 1-8-نوآوری ودشواری پژوهشباتوجه به این که ا ین موضوع به لحاظ کاربردی به طورمفصل موردبررسی قرارنگرفته بود،این حقیربا سختی هاومشکلاتی مواجه بودم که متأسفانه دراستان این موضوع به لحاظ منابع مربوط به امام محمد غزالی در دسترس نبوده، وجهت گردآوری وفراهم نمودن منابع موردنیازمجبوربه مسافرت به چندین استان کشورعزیزمان ایران اسلامی بوده ام .وخوشبتختانه باهمراهی و همکاری اساتید محترم راهنما ومشاور،وعلماوفضلای اهل فن منابع موردنیازرابه دست آوردم. ولذاسعی نگارنده براین بوده تا ازاین منابع بیشترین استفاده روجهت نیازجامعه ی علمی کشورووزارت خانه های مرتبط بااین موضوع رابرده باشم.مزایای این پایان نامه عبارت است ازپرداختن به طرح مباحث به صورت جزئی وطبقه بندی شده، واستنادبه کتب معتبراسلامی. ودرفصل دوم مفاهیم به طورمشروح مطرح وزمینه ی فکری لازم رابرای خوانندگان فراهم می سازد،تاباآمادگی بیشتری این پایان نامه راموردمطالعه قراردهندومنابع عربی به طوردقیق توسط اساتیدخبره ترجمه وموردبررسی قرارگرفته است.ودرفصل سوم بخش دوم این پایان نامه سعی نگارنده براین بوده که حتی الامکان ازپرداختن به مباحث فرعی وغیرضرورخودداری نمایم تامباحث به صورت مؤثردراذهان خوانندگان شکل گرفته ومؤثرواقع شود.ودرمبحث نتیجه گیری سعی شده که کلیه ی نتایج پژوهش رابه طورمفصل بیان کرده باشم. فصل دومسياست در نگاه غزالي حداقل با دو معنا آمده است . يك معنا كه به تدبير نظام و اجتماع باز مي گردد( سياست به معناي متداول درعلوم سياسي ) و معنايي ديگر كه به تدبير نفس بر بدن اطلاق شده است. در اينجا ابتدا به تفصيل دربارة مفهوم سياست به معناي اول بحث مي شود و در پايان ، سياست به معناي دوم مورد مداقه قرار مي گيرد.مهم ترين تعريف سياست و توجيه آن به عنوان علمي كه براي زندگي انسان در جامعه و نيز در عزلت ، ضرورت اوليه دارد ( همان معناي اول ) ، در كتاب احياء علوم الدين آمده است . عقيدة غزالي ، چهار گونه شغل و فن براي زندگي دنيوي آدمي ضروري است. اول ، فلاحت و فنون وابسته به آن است كه اسباب تغذية آدمي را فراهم مي آورد ؛ دوم ، نساجي است و شعبه هاي آن ، كه پوشاك انسان را تهيه مي كند ؛ سوم ، هنر و معماري است ، كه مسكن را تأمين مي نمايد در رأس اين سه رشته ، سياست قرار گرفته است . سياست است كه وسایل حيات انسان در جامعه را در دسترس او قرار مي دهد. زيرا تنها در زندگي گروهي است كه آدميان مي توانند به يكديگر كمك كنند و بدين وسيله ، وسايل معيشتشان را تأمين نمایند و زندگي خود را بهبود بخشند. سياست علمي است كه زيست مسالميت آميز وسودآور ، هم از لحاظ مادي و هم معنوي به آدمي مي آموزد . سياست در رأس نيازهاي انسانی و نيز در صدر كتاب عظيم غزالي قرار گرفته است. سياست از آن جهت ضروري است كه بدون نظم و سازمان آن ، جامعه در بي نظمي و هرج و مرج فرو مي رود (غزالي 1364،ج 1 ،ص 44-43).غزالي سياست را در چهار مرتبه دسته بندي مي كند. مرتبة اول ، كه اعلي مراتب است سیاست انبياست ، و حكم ايشان ، هم بر خواص است و هم بر عوام ، هم در ظاهر و هم در باطن ، مرتبة دوم ، سياست خلفا و سلاطين و ملوك است و حكم ايشان هم بر خواص است هم بر عوام ، لكن در ظاهر ، نه در باطن ، مرتبة سوم ، سياست آن علماست كه به خداي عزوجل و به دين او عالمند و ايشان را وارثان منصوب نبوتند و حكم ايشان بر بواطن خاص است و فهم عوام بدان درجه نرسد كه از ايشان اقتباس توانند كرد و قوت ايشان بدان حد نينجامد كه در ظاهر عوام به منع و الزام تصرف كند ، مرتبة چهارم ، سياست واعظان است و حكم ايشان بر بواطن عوام است و بس (غزالي ،1364 ، ج1 ،45).در تعيين جايگاه علم سياست از نظر غزالي ، در يك تقسيم بندي ، علوم به دو دستة بزرگ تقسيم مي شود ، علوم شرعي و علوم غيرشرعي (عقلي). بديهي است كه سياست قبل از علوم ديگر ، به علوم شرعي احتياج دارد. علوم شرعي خود به دو دسته تقسيم مي شود : علوم دنيوي كه موضوعشان ، تنظيم حيات آدمي است در گذرگاه دنياست و علوم اخروي كه به مسائل مربوط به سرنوشت آدمي در دنياي ديگر مي پردازد. اين دو دسته از علوم ، مكمل يكديگر بوده و غايت واحدي دارند. ولي آن چه در درجة اول مورد نياز سياست است ، علوم دنيوي است كه اول آن فقه است (غزالي ،1364 ، ج 1 ، ص 55-52).غزالي بر خلاف كتاب احياءعلوم الدن ، كه فلسفه را در چهار بخش رياضيات ، منطقيات ، الهيات و طبيعات تقسيم مي كند ، در المنقذ من الضلال ، به چهار بخش ياد شده ، علوم سياست و اخلاق را نيز اضافه كرده و دربارة سياست مي نويسد :در اين دانش ، به مصالح حکومت و رابطة آن با امور دنيوي مردم و سلطنت مي پردازند . اين علم را از كتابهاي آسماني نازل بر پيامبران و مأثورات بزرگان گذشته بشر تدوين كرده اند ( آئينه وند ، 1362 ، ص 36).سياست مورد نظر غزالي ، سياستي است مبتني بر عدالت . اما در اين مورد ، واقع بيني علمي ، غزالي را وادار مي كند كه در ميزان العمل ، تصريح كند كه انطباق سياست بر عدالت ، بيشتر يك آرزوست تا يك واقعيت . وي مي نويسد :عدالت يكي از فضايل نيست ، بلكه مجموعة آنها است .... مي توان اصطلاح عدل را به تعادل رضايت بخش (تربیت محموده ) ، تعبير كرد ، خواه اين تعادل در خصايل باشد ، يا در رابطه با ديگري ، يا در ادارة مملكت ( طباطبايي ، 1375 ، ص 103).به نظر غزالي ، سياست علمي است كه داراي قواعد و قوانيني خاص بوده و بر الهيات (اصول دين ) ، قواعد منطقي و فقهي (اصول الفقه ) ، و بر علم الانسان استوار شده است. خدا ، عالم را خلق نموده و براي آن قانوني مقرر داشته است. همان طور كه لازمة خلقت ، وضع قانون است ، قانون نيز بايد طبيعت امور را ، به طوري كه خدا اراده كرده است ، در نظر داشته باشد بين خالقيت خدا و آمريت او ( در معناي ايجاد قواعد اجتماعي ) ، هيچ گونه تضادي نيست ، به عكس ، هر دوي آنها ، با هم منطبق و هم آهنگند ( طباطبايي ، 1375 ، 324).از نظر غزالي و برمبناي آثار غزالي ، مي توان او را مدافع دو شكل حكومت دانست ، كه البته كاملاً به هم پيوسته اند : الف ) خلافت ؛ ب ) سلطنتحكومت بر مبناي نظرية خلافت ، در يك معنا در مقابل حكومت بر مبناي نظرية امامت قرار گرفته و بر همين اساس ، تسنن و تشيع از هم متمايز مي شوند . از اين روست كه غزالي در آثار متعددش با شيعيان ، خصوصاً باطنيه ، به محاجه نشسته و از خلافت دفاع نموده است. بارزترين اثرش كه در عنوان آن نيز ، ستيز با باطنيها ديده مي شود ، كتاب فضائح الباطنيه است كه به المستظهر ( نام خليفة عباسي وقت ) ، نيز شهرت دارد.ماهيت حكومت بر مبناي نظرية خلافت كه پس از پيامبر (ص) و از بابكر آغاز شده و انديشمندان سني ، به توجيه و تفسير آن پرداخته اند ، عمدتاً واجد اين ويژگي است كه خليفه ،قواي گوناگون جامعة اسلامي را هدايت و رهبري مي كرد ، ولي الزاماً كلام وي بري از هر گونه مواضعه از سوي ديگران نبود . به عبارت ديگر خليفه در صدر اسلام ، مقام و مرجعيت بلامنازع در آن امري كه حيطة ديانتي شمرده مي شود ، نداشت ؛ دوم ، خليفه هم مانند ديگر مسلمانان تابع است نه متبع ( قادر ی،1370 ، 60).تفاوت آن دو ملاحظه ی اساسي در آن است كه دومي ، حكومت خلیفه را يك حكومت مشروطه و مقيد به تعاليم و دستورات اسلام قلمداد مي كند و ملاحظة اولي ، مانع از اين است كه خليفه در مسند تنها فهيم و داور اين تعاليم و دستورات جاي گيرد. نكتة قابل ذكر آن است كه در موارد كثيري ، با اين كه غزالي در مقابل شيعه در حال نظريه پردازي است ، و محتواي بحث دفاع از خلافت ، در مقابل امامت شيعه است ، ولي براي بيان مقصودش ، از اصطلاح امامت بهره برده است، در حالي كه ، كاملاً واضح است كه مراد از امامت ، به معناي تدبير نظام است و نه امام به معناي خاص شيعه ، و حكومت مطلوب غزالي خلافت است و در نهايت با يك نگاه واقع گرايانه به سلطنت ، چنان چه در كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، در وجوب نصب امام و در بيان اين كه از بين ساير مردم ، براي نصب امامت چه كسي صلاحيت دارد و .... بحث نموده است.(قادري ، 1370 ، 80).غزالي در احياءعلوم الدين ، از امامت خلفاي چهار گانه ، ابابكر ، عمر ، عثمان و علي ، بحث مي نمايد و هر چهار تن را خليفة بحق مي داند كه درجه و مقامشان با ترتيبي كه به خلافت رسيده اند ، مطابقت دارد و خلافت هر چهار تن ، از طريق انتخاب صورت گرفته است. او در شرايط خلافت ، علاوه بر اسلام و تكليف ، پنج شرط دگر : رجليت ، ورع ، علم ، كفايت و تعلق به قريش را لازم مي داند. از نظر او وقتي داوطلبان متعددي داراي شرايط فوق باشند ، از ميان آنان كسي به خلافت برگزيده مي شود ، كه مسلمين با او بيعت كرده باشند. هر كسي عليه رأي اكثريت برخيزد ، طاغي شناخته مي شود و در صورت لزوم ، براي اخذ بيعت او ، مي توان به زور توسل جست (غزالي ،1375 و 323).بهترين بحث غزالي دربارة سلطنت را بايد در كتاب نصيحه الملوك ، كه در اواخر عمر به رشتة تحرير درآمده ، جست . در اين اثر از جمله مي خوانيم :خداي تعالي از بني آدم دو گروه را برگزید و اين دو گروه را بر ديگران فضل نهاد : يكي پيغمبران و ديگر ملوك . اما پيغمبران را بفرستاد به بندگان خويش ، تا ايشان را به وي راه نمايند و پادشاهان را برگزيد ، تا ايشان را از يكديگر نگاه دارند و مصلحت زندگاني ايشان ، در ايشان بست به حكمت خويش و محلي بزرگ نهاد ايشان را . چنان كه در اخبار مي شنوي ،((السطان ظل الله في الارض ))، سلطان ساية هيبت خداست در روي زمين ، يعني كه بزرگ و برگماشتة خداي است بر خلق خويش . پس ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاه و فر ايزدي داد. بايد دوست داشتن و پادشاه را منتابع بايد بودن و با ملوك ،منازعه نشايد كردن ودشمن نبايد داشتن ، كه خداي تعالي گفته است ،((اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم ..)) پس ببايد دانستن كه آباداني و ويراني جهان از پادشاهان است كه اگر پادشاه عادل بود ، جهان ، آبادان بود و رعيت ، امين بود. (غزالي ، 1361 ، 83-81).در اين اثر هم چنين آمده است :رسول (ص) گويد ، دوست ترين و نزديك ترين كس به خداي تعالي ، سلطان عادل است و دشمن ترين و خوارترين كس به خداي تعالي ، سلطان ظالم است و نيز گفت ، بدان خداي كه جان محمد به فرمان اوست ، كه هر روزي سلطان عادل را چندان عمل به آسمان برند كه برابر عمل جمله رعيت او باشد ، هر نمازي از آن وي ،به هفتاد هزار نماز برآيد (غزالی ، 1361). نظر نگارندهدر جمع بندي بحث از ماهيت و خصوصيات حكومت اسلامي از نگاه غزالي ، بر نكات زير مي توان پاي فشرد :1 - در نظرية غزالي ، الگوي اصلي حكومت ، خلافت است و بر مبنا واقع گرايي ، سلطاني كه مورد تأئيد خليفه باشد ، مشروع است . از نگرش غزالي دربارة شيوة حكومت چنين تعبير مي شود :او نسبت به حكومت يك نفره ، گرايش نشان مي دهد ، ولي مقصود وي به وضوح ، يك حكومت چند جانبه است ، نه يك حكومت واحد .2- در نظر غزالي ، امامت هم چنان به معناي كل حكومت اسلامي بود ، ولي به سه عنصر عمده تقسم مي شد : امام ، سلطان و علما ، كه هر كدام پاسخگوي بعدي از اختيارات حكومت اسلام بود و هر يك كار و وظيفه اي در خور مقام خويش انجام مي داد. او با مشخص كردن ارتباط امام ، سلطان و علما ، استمرار حكومت اسلام را موجه كرده و با طرح وحدت و هماهنگي نويني ميان امام و سلطان ، همكاري آن دو را واجب مي دانست .3-امام محمد غزالي ، با اندكي مسامحه ، به عنوان نخستين و پراهميت ترين نمايندة تفكري دانسته شد كه اخلاق شرعي و نظرية سلطنت را تركيب كرده و به نوعي فلسفة سياسي و اخلاقي منتج شد ، كه با مدينه هاي موجود پيوند داشت .4-از بين دوشيوة حكومتي مورد تأئيد غزالي ، تعامل مردم و حاكم در حكومت بر مبناي خلافت ، قويتر و جديتر از حكومت بر مبناي سلطنت است ، زيرا در حكومت سلطنتي ، براي مردم هيچ نقشي در انتخاب سلطان ، پيش بيني نشده است و معمولاً به صورت موروثي و در نزاع بين سلاطين ، آنكه قدرتمندتر است ، بر اريكة قدرت تكيه مي زندو حال آنكه ، در نظرية خلافت نيز گرچه مردم نقش كاملاً تعيين كننده اي ندارند و گزينش از سوي خليفة قبلي ، سلطان و ... صورت مي پذيرد ، ولي وجود عنصر بيعت سبب مي شود كه تا در فعليت يافتن خليفه ، نقش مردم جديتر و مهم باشد.از سوي متفكرين اسلامي ، دو پاية اصلي براي ضرورت حكومت اقامه شده است . اين دو پايه ، يكي عقل و ديگري سمع يا شرع است. طرفداران اين دو پايه ، به طور اصولي در دو مكتب فكري – كلامي امامي از يكسو و اشعري از سوي ديگر ، گرد آمده اند . غزالی در بحث ضرورت انتخاب امام ، متفاوت از ديگران ، در كنار شرع و عقل از اجماع نيز ياد مي كند (غزالي ،1972 و 234).هانري لائوست ، مجموعة ادلة غزالي در ضرورت امامت را در سه دليل زير خلاصه مي كند . دليل اول ، اجماع است. دليل دوم ، روية صحابه ، كه بلافاصله پس از رحلت پيغمبر و حتي قبل از كفن و دفن او ، امامي براي خود انتخاب كردند. از اين جا معلوم مي شود كه مسألة تعيين امام ، براي حيات و بقاي اسلام ، امري خطير و فوري است و بالاخره دليل سوم ، ضرورت انتخاب امام واحد است . چون وجود امامهای متعدد ، باعث تفرقه و منازعات بسيار مي شود و وحدت قدرت به طور مستمر ، دستخوش تهديدهاي گوناگون شده و به لحاظ فقدان توان كافي ، قاطعيت خود را از دست مي دهد.(لائوست ،1354 ، 355).در اين بخش ، سه مفهومي كه نحوة نگرش به آنها ، بر بحث تعامل حاكم و مردم مؤثر است، بررسي مي شود. اين سه مفهوم عبارتند از : 1) مصلحت ؛ 2) قانون ؛ 3) عدالت .متمركزترين و جديترين بحث دربارة مصلحت ، در كتاب مهم و اصولي غزالي ، يعني المستصفي ، آمده است . غزالي در آن جا،از چهار منبع اصلي حقوق ، يعني قرآن ، سنت ، اجماع و عقل ( در معناي استصحاب ، يعني دوام بر حالت سابق ، در صورت فقدان دليل بر زوال آن ) ، ياد مي نمايد ،و پس از بحث دربارة چهار منبع اصلي شرع ( احكام ثابته ) ، به مطالعة شبیه منابع شرع (اصول موهومه ) ، مي پردازد كه اين اصول عبارتند از : شرايع قبل از اسلام، اقوال صحابه ،استحسان و استصلاح .از نگاه غزالي در المستصفي ، مصلح را به اعتبارهاي مختلف مي توان تقسيم نمود.تقسيم بندي آغازين غزالي چنين است :المصلحه بالاضافه الي شهاده الشرع ثلاثه اقسام ، قسم شهد الشرع لاعتبارها و قسم شهد لبطلانها و قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها و لالاعتبارها ، امام ما شهد الشرع لاعتبارها فهو حجة و يرجع حاصلها الي القياس و هو اقتباس الحكم من معقول النص و الاجماع... (غزالي ، بي تا ، ج 1 ، 284).مصلحت به نسبت حضور متون شرعي ، سه قسم است : يك قسم از مصلحت را ،شرع به معتبر بودن آن گواهي مي دهد ، و قسمي كه به بطلان آن مصلحت ، شرع شهادت مي دهد و قسمي كه شرع نه بر بطلان و نه بر اعتبار آن گواهي مي دهد. اما آن مصلحتي كه شرع بر اعتبارش گواهي مي دهد ، پس از نوع مصلحت ، حجت است و محصول آن ، به قياس باز مي گردد و آن ، گرفتن حكم از نص و اجماع معقول است .از نظر غزالی ، در جواز مصلحت قسم اول كه بحثي نيست ، و بطلان قسم دوم نیز مطلبی واضح است . اما او براي اينكه قسم سوم مصلحت كه شرع له و عليه آن حكمي ندارد ، را بتواند تشريح كند ، تقسيم بندي ديگري از مصلحت به نحو زير را ارائه مي دهد:هذا [نوع سوم مصلحت ] في محل النظر فلنقدم علي تمثيله تقسيماً آخر و هو ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم الي ما هي في الرتبة الضرورات و الي ماهي في رتبة الحاجات و الي ما يتعلق بالتحسينات و التزيينات (غزالي ، بي تا ،ج 1 ،286).مصلحت نوع سوم ، محل بحث است . براي تمثيل و تبيين مطلب ، تقسيمي ديگر را مطرح مي كنيم كه همانا مصلحت به اعتبار اهميت دروني و ذاتي اش ، منقسم مي شود به : مصلحت در مرتبة ضروري ودر مرتبة حاجي و مصلحتي كه به مرتبة تحسيني و آرايشي باز مي گردد. سپس غزالي توضيح مي دهد كه اصول و اهداف پنجگانة مصلحت ، يعني حفظ دين ، عقل ، جان ، نسل و مال ، در رتبة ضروريات واقع شود ، پس آن قوي ترين مراتب در مصالح است. به عبارت ديگر ، مقدار و مرتبه اي از مصلحت در هريك از امور پنجگانة فوق ،كه حفظ و نگهداري آن امور را از تباهي و نابودي فراهم مي آورد ، مصلحت ضروري آن امور است . مانند حفظ اصل دين يا نگهداري نسل انسان از تباهي و نابودي . مصلحت حاجي مرتبه اي است كه گرچه بدون آن ، امور فوق نابود نمي شوند ، ولي با سختي و تنگي همراه هستند . مثلاً مصلحت حاجي دين ، در اين است كه علاوه بر حفظ اصل آن ، به طور معمول و عادي نيز به حيات خود در قلب مردم و در برپايي مراسم ديني و مانند آن ، ادامه دهد. مصلحت تحسيني يا تزييني ، مرتبة كمال و غايت مطلوب مصالح است . مثلاً ، با وجود حفظ اصل دين و رواج آن ، توسعه و ترويج كمي و كيفي آن نيز جود داشته باشد (غزالي ، بي تا، 287).بحث قانون گرایی درآثار غزالی به دو معنا قابل تحلیل واستنباط است.یک معنای قانون ،ضرورت انبیاءودستورات آسمانی آنها وضرورت اجرای قوانین دین است ،ودیگری قانون به معنای مقرراتی در تدبیر امور جامعه ونظام سیاسی است. (غزالي ، 1362 ،63-62). سومین مفهوم مؤثربرتعامل حاکم ومردم ،مفهوم عدالت است .مفهوم عدالت در آثارمختلف غزالي ، منعكس شده است . در احياءعلوم الدين ، ربع سوم ( مهلكات) ، ذيل بحث كتاب رياضت نفس و در موضوع بيان حقيقت خوشخوي و بدخويي ، غزالي يادآور مي شود كه خوشخويي در تعادل چهار ركن و قوه به وجود مي آيد و آن اركان عبارتنداز : قوت علم ، قوت خشم ، قوت شهوت و قوت عدل . ميان اين سه قوت ، از قوة علم كه فارق راست و دروغ ، و حق و باطل ،و خوب و زشت است ، حكمت مي زايد و حكمت سر خويهاي نيك است و اشاره به آية و من يؤت الحكمه فقد اوتي خيراً كثيراً دارد (سوره ی بقره آيه ی269 ).به نظر غزالی :آباداني و ويران جهان، از پادشاهان است ، كه اگر پادشاه عادل بود ، جهان آبادان بود و رعيت ايمن بود ( غزالي ، 1361 ، 83).عدالت در سياست عبارت است از استقرار ترتيبي ميان اعضاي جامعه ، بسان ترتيبي كه در اعضاي بدن آدمي وجود دارد ، به نوعي كه جامعه از طريق ايجاد هم آهنگي و همكاري ميان اعضا تركيب دهنده اش ، بتواند به هدف اصلي ( غرض مطلوب)خود ، يعني به ساختن جامعه اي كه بسان نظم و ترتيب بدن انسان كار مي كند ، موفق آيد. بدين نسق ، مردم به طبقاتي تقسيم مي شوند : طبقه اي كه ديگران به آن خدمت مي كنند و اعضاي آن طبقه ، خدمت كسي را نمي كند ، و طبقه اي كه فقط خدمت مي كنند و كسي كه به اعضاي آن خدمت نمي كند و بالاخره طبقة ديگر كه متقابلاٌ به يكديگر خدمت مي كنند (لائوست، 1354 ، 104).گرچه در آثار فوق ، تعريف دقيقي از غزالي دربارة عدالت نيامده ، ولي با بيان ويژگيهاي آن ، مي توان مقصود غزالي را از عدالت بازيافت . مثلاً در نصيحه الملوك ، غزالي مي نويسد : عدل ، به تمامي آن بود كه مجهول بي نام را با معروف با جاه و حشمت ، در خصومت و داوري ، برابر داري و به هر دو ، به يك چشم نگري و يكي را بر ديگري فضل ننهي ، كه اين توانگر است و آن درويش (غزالي ،1361،121). 2-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینیامام خمینی در یکی از سخنرانی ها می گویند:مگر سیاست چی است؟ روابط مابین حاکم و ملت، روابط مابین حاکم با سایر حکومت ها –عرض می کنم که – جلوگیری از مفاسدی که هست، همه ی این ها سیاساتی است که هست. احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادیش است. (امام خمینی، بی تا، ج3، 227).امام، دلیل ارتباط دین و سیاست را به سیره ی پیامبر بازگردانده و بر این باور بودند که:رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم- تشکیل حکومت داده است. تشکیل مراکز سیاست داده است(امام خمینی،بی تا،ج7، 204).در موضوع ارتباط دین و سیاست، هشت گروه در مقابل امام قرار می گرفتند، که ایشان به صراحت علیه آن ها اعلام موضع نمودند. این هشت گروه، در یک تقسیم بندی، به دو دسته کلی منقسم می شوند:1) آن ها که نافی رابطة دین و سیاست هستند؛2) آن ها که از ارتباط دین و سیاست، قرائتی غیر از امام دارند.شش گروه، از آنجا که رابطة بین دین و سیاست را نفی می کنند، در مقابل نگرش امام خمینی قرار می گیرند.بعضی از عرفا: امام با بعضی از نگرش های صوفیانه درباره ی گوشه گیری و ذکر و تفکر و تهذیب، موافق نبود و در مقابل آنها مرتبة اعلای عرفان را امام علی(ع) می دانست که در زمان امام علی از این کارها خبری نبود و پیامبر هم در اولین فرصت، برای اعادة عدل تشکیل حکومت داد.تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می شود برای این که هرکس هر چیزی دارد بیاورد.(امام خمینی، بی تا، ج20، 116). انجمن حجتیه: این گروه که حضور و مشارکت دین داران در سیاست در عصر غیبت را نفی می کردند، نیز در مقابل برداشت امام قرار می گرفتند. امام به تندی می گفتند:ولایتی های دیروز که در سکوت و تحجر خود، آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند(امام خمینی، بی تا، ج21، 281). متحجرین: تعبیر امام در مورد این به اصطلاح متحجرین، این چنین دردمندانه است:خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است... به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الا عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک،کاسه ای زیر نیم کاسه داشت.(امام خمینی، بی تا، ج21، 278). بعضی از فقها: بعضی از نگرش های فقهی نیز، دخالت در سیاست را از وظایف متولیان ندانسته و حتی بعضی از جلوه های حضور در عرصه ها را حرام تشخیص می داد. امام در مقابل این گروه، با بیان بخشی از دیدگاههای آن ها چنین موضع گیری نمودند:بعضی از اهل علم خودمان هم، همین معانی را دارند: «لباس جندی حرام است، لباس شهرت است، به عدالت مضر است» حضرت امیر عادل نبوده؟... برای اینکه لباس جندی داشتند اینها را تزریق کردند (امام خمینی، بی تا، ج20، 117).مدافعان تقدس دین: امام خمینی بعضی از روحانیون را متأثر از گروهی می دانستند که با شیطنت و به بهانه تقدس اسلام، نفی ارتباط دین و سیاست می کردند و ادعا داشتند که دین تکیه بر بعد معنوی دارد و این مغایر است با بعد مادی و سیاسی. از امام نقل کرده اند که، ایشان از تأثیرپذیری بعضی روحانیون از این تلقی، به فاجعه بزرگ تعبیر نموده اند (امام خمینی، بی تا، ج21، 405). بعضی از دولتمردان عصر پهلوی: امام در مقابل رئیس ساواک عصر، که سیاست را خدعه می دانست، موضع گرفتند: سیاست خدعه نیست، سیاست یک حقیقتی است، سیاست یک چیزی است که مملکت را اداره می کند(امام خمینی، بی تا، ج10،125).و البته زیرکانه در زندان از اظهارنظر مستقیم به سرلشکر پاکروان طرفه رفتند (امام خمینی، بی تا، ج10، 125).دیدگاه امثال سرلشکر پاکروان، می تواند مبانی جدی در اندیشه سیاسی، خصوصاً غرب داشته باشد و در این باره، مجملاً به نگرش ماکیاول می توان استشهاد نمود که می گفت:شهریارانی که کارهای گران از دستشان برآمده است، آنانی بوده اند که راست کرداری را به چیزی نشمرده اند و با نیرنگ، آدمیان را به بازی گرفته اند(ماکیاولی، 1375، 111).امروزه در رشته علوم سیاسی، جدایی اخلاق و دین از سیاست، یک پارادیم حدوداً پذیرفته شده است، که البته دیدگاه امام خمینی،نافی این نگرش است.تا این جا،به صورت موجز، تقابل دیدگاه امام خمینی با شش گروه که نافی رابطه دین و سیاست بودند، توصیف شد. در ادامه، به نگرش دو گروه که ارتباط دین و سیاست را می پذیرفتند، اما قرائت امام از این اصل (ارتباط دین و سیاست)، با این دو نگرش تفاوت دارد، اشاره می شود.دو نگرش عمده، که ضمن قبول پیوند دین و سیاست، در مقابل دیدگاه امام خمینی قرار می گرفتند، عبارتند از:بعضی از فقها و حوزویان، دامنه ی اعمال حکومت را در چهارچوبة احکام فرعیة شرعیه محدود کرده اند، که به صورت اشاره می توان آن ها را در مقابل دیدگاه ولایت مطلقة امام، حامیان ولایت مقیده نامید. امام در مقابل این گروه معتقد بودند:اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیة الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقة مفوضه به نبی اسلام-صلی الله علیه و آله و سلم- یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد: مثلاً، خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است، یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا... و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است ... خارج است(امام خمینی، بی تا، ج20، 452-451).امام از دیدگاهی که دخالت در سیاست را به مجتهدان جامع الشرایط منحصر می کردند، به توطئه تعبیر کرده و اعلام داشتند: این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یکصدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، این ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار. این یک توطئه ای است ... دانشگاهی ها بدانند این را، که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند... نه این که این می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد... این شیطنت را خنثی کنید (امام خمینی، بی تا، ج18، 369-367).در بیان ماهیت حکومت اسلامی، شاید مقایسة انواع ح?