فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده1فصل اول:کلیات تحقیق1-1- مقدمه31-2- بیان و طرح مسأله41-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق41-4- اهداف تحقیق51-5- فرضیه های تحقیق51-6- روش تحقیق61-7- پیشینه تحقیق6فصل دوم:کلیات و مفاهیم2-1- مصونیت82-1-1 مصونیت از نظر لغوی82-1-2 مصونیت در اصطلاح حقوق82-1-3 اقسام مصونیت های شغلی92-1-3-1 مصونیت های نمایندگان سیاسی92-1-3-2 مصونیت های سازمان های بین المللی92-1-3-3 مصونیت های پارلمانی102-2- قضاء102-2-1 قضاء از نظر لغوی102-3- قاضی112-3-1 دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرس122-3-2 دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی13فصل سوم:پیشینه مصونیت قضایی3-1- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه163-2- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت183-4- استثنائات وارده به غیر قابل عزل بودن قاضی در حقوق ایران233-4-1 عزل قاضی به دلیل تخلّفات و تقصیرات شغلی243-4-2 عزل قضات بواسطه ارتکاب جرائم عمومی243-4-3 عزل قاضی به سبب فقدان صلاحیت و شرایط امر قضا253-5- منع انتقال تغییر قضات263-6- مصونیت کیفری قاضی26فصل چهارم:مصونیت قاضی از منظر فقه امامیه4-1- مبانی فقهی مصونیت قاضی294-1-1 تکلیفی بودن قضاوت294-1-2 نص شرعی خاص314-1-3 قاعده احسان354-1-4 قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان»38فصل پنجم:استقلال قاضی در نظام حقوقی اسلام5-1- استقلال قاضی ازمنظر فقه435-2- استقلال قاضی در رویدادهای تاریخی اسلام445-3-1 امتناع خلیفه از ادای سوگند و محکومیت وی455-3-2 رد شهادت خلیفه توسط قاضی46فصل ششم:مصونیت قاضی در حقوق ایران6-1- استقلال قوه قضائیه و اهمّیت آن486-2- شیوه های تأمین مصونیت قضاوت496-2-1- لزوم استقلال قوه قضائیه496-2-1-1 استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه و قاضی496-2-1-1-1 پذیرش استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی496-2-1-1-2 استقلال قوه قضائیه درباره منصب قضاء و قاضی506-2-1-1-3 اعتبار حکم قضایی قاضی516-2-1-2 استقلال رفتاری و عملی قاضی516-2-1-3 شاخص ها و معیارهای عمومی در استقلال و بی طرفی قاضی526-2-1-3-1 مدون بودن مستندات رأی قاضی536-2-1-3-2 غیر متعارف نبودن تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی536-2-1-3-3 رعایت واقعیت های اجتماعی در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی546-2-1-3-4 رعایت اجماع حقوقدانان در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی546-3- منابع قانونی تأمین مصونیت قضات در حقوق ایران556-4- علل تهدید کننده استقلال و مصونیت قضات576-4-1 جهات قانونی، تهدید کننده مصونیت قاضی576-4-2 جهات عملی، تهدید کننده مصونیت قاضی (عدم استقلال قاضی)586-5- شرایط برخورداری از مصونیت قضایی596-5-1 داشتن سمت قضایی596-5-2 مباشرت به اعمال قضایی596-5-3 رعایت صلاحیت قضایی606-6- مطلق یا نسبی بودن مصونیت قاضی62فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات7-1- نتیجه گیری657-2- پیشنهادات66منابع و مآخذ67فهرست منابع فارسی67فهرست منابع عربی69چکیده انگلیسی 70 چکیدهبی تردید مصونیت قضایی قضات از اجزای لازم در قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار بوده و از تعرّض و طرفیّت با دیگران مصون و برکنار باشند، گرچه رأی مخالفی نیز در این خصوص مطرح است و برای خود دلائلی نیز دارد، لکن آنچه که با مبانی فقه اسلامی و امامیّه بیشتر همراه است، آن مصونیت قاضی در امر قضاوت می باشد، به عبارت دیگر رویکرد فقهی در مورد عملکرد قاضی، رویکردی مصونیت گرا است و او را در جایگاهی قرار می دهد که باید مصونیت کردار داشته باشد و تکلیفی بودن امر قضاوت از طرفی و وجود نصوص شرعی خاص، در کنار شمولیت «قاعده احسان» بر کار قاضی و نیز قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان» به روشنی بر مصونیت قاضی دلالت دارد، آنگونه که تعقیب قضائی وی را باید استثنائی بر اصل مصونیت آنان به شمار آورد. واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، تعقیب قضائی، قاعده احسان فصل اول: 1-1- مقدمهبی تردید یکی از تأثیر گذارترین اجزاء حاکمیت در هر کشور دستگاه قضائی است که اجرای عدالت و برقراری امنیت و نظم در تمام ابعاد و جوانب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به عهده آن واگذار گردیده است. قاضی به عنوان رکن این دستگاه، نگهدارنده دوام و قوام جامعه و حاکمیت بوده و به اهداف و آرمان های آن عینیت می بخشد. حکم او نه تنها در سرنوشت اصحاب دعوا تأثیر گذار است، بلکه جامعه را می تواند به حاکمیتی امیدوار یا از آن رویگردان نماید. می تواند به جامعه اطمینان ببخشد که دستگاه قضائی ملجأ و پناه ستمدیدگان و مظلومان و احیاء کننده حقوق آنان است، یا چنین امنیت و اطمینان خاطری را از آنها سلب نماید و ایشان را به جای مراجعه به دادگاه و قاضی به گذرگاه های انتقام و توسل به زور و خشونت و طریق غیر قانونی احقاق حق خود سوق دهد.با عنایت به منصب خطیر و پر اهمیّت قضاوت در جامعه برای تعیین قاضی از دیدگاه فقه و حقوق شرایط ویژه ای مشخص که از آیات و اخبار چنین استنباط می گردد، جز پیامبر یا وصی او یا مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از ناحیه وی نمی تواند در این جایگاه قرار گیرد و این منصب چنان خطیر است که حتّی افراد واجد شرایط سخت از قبول آن هراس داشته تا جائیکه حاضر بودند سختیها و محرومیت ها را تحمل نمایند و به جان بخرند ولی منصب قضا را نپذیرند که تاریخ اسلام مشحون از این مصادیق است، و از طرفی هر کس را نمی توان سمت قضا داد و سرنوشت عرض و مال و ناموس و جان اشخاص را به دست نااهلان سپرد. به همین دلیل قاضی طی قرون متمادی از احترام و هیبت و مصونیت ویژه ای برخوردار بوده که دیگران از آن بی بهره بوده اند.همیشه استقلال قاضی محفوظ و حکمش مقبول بوده است و در بعضی از اعصار به هیچ وجه از ایشان مالیات و عوارض نمی گرفتند و در خانه های ایشان وارد نمی شدند و مورد اهتمام و احترام حکومت و مردم بوده است و در قوانین مدون نیز به لحاظ خطیر بودن منصب وی در این خصوص اشاراتی گردیده که عزل قضات و نقل و انتقالات و تغییر آنان نسبت به یک پرونده ممنوع گردیده است، لذا به نظر می رسد هدف از این اقدامات اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف خطیر آنان است، قاضی با سایر کارگزاران نظام متفاوت است زیرا جزء از خداوند و احکام نورانی اسلام و قوانون و وجدان تبعیت نمی نمایند. 1-2- بیان و طرح مسألهاز طرفی اسن سؤال به ذهن می آید که آیا این مصونیت و اقتدار، رافع مسئولیت وی در جنبه های مدنی و کیفری و تخلفات اداری می گردد یا خیر؟ هر چند که در انتخاب قضات از جهت شرایط و ویژگی های شخصیتی و علمی دقّت لازم به عمل می آید، امّا اهرم های کنترل و نظارت بر کار قضات و خود قضات و ایجاد ضمانت های اجرایی و مدنی برای آنان می تواند از تقصیرات و اشتباهات آنها بکاهد، ضمن اینکه امکان انتخاب نادرست و لاجرم صدور احکام غلط مبتنی بر عمد و سوء نیت قاضی یا تقصیرات حرفه ای از جمله بی دقّتی در رسیدگی و کاهلی در یافتن حکم صحیح و عدم بضاعت علمی وجود دارد. بهتر از آن طبع کار قضاء وقوع اشتباه را نوید می دهد مخصوصاً که نقص تشکیلات اداری و فنی و فقدان تدارکات و تأمین ابزارها و عدم شیوه های مناسب رسیدگی و احقاق حق هم وقوع اشتباهات بیشتر را ممکن می سازد که به همین دلیل وجود مسئولیت مدنی و کیفری و اداری برای قاضی می تواند کنترل کار قضات را ممکن سازد و آنان را از دخالت دادن اغراض شخصی و همچنین اهمال و کاهلی و بی احتیاطی بر حذر دارد. 1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیقاگر جایگاه واقعی و حقوقی قاضی تبیین گردد و نکات ظریف و دقیقی که در مراحل رسیدگی پیش می آید و از ناحیه احکام قضات افرادی متضرر می گردند یا بر اثر جهل و ناآگاهی افراد، قضات مورد تعرض قرار می گیرند.پژوهش و تحقیقات جامع و وافی به عمل آید که متأسّفانه تاکنون این مهم انجام نگرفته است. مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم قاضی مشخص شود، محل پرداخت خسارت ناشی از حکم خطائی قاضی تبیین گردد، نظریات فقهاء و حقوقدانان و دکترین در این زمینه جمع آوری و تحلیل و مورد نقد قرار گیرد. باعث گردد از طرفی به لحاظ تبیین مصونیت، منجر به جرأت و جسارت قضات در خصوص صدور احکام نسبت به پرونده هایی می گردد که بر اثر مماطله و مسامحه و ترس از عواقب احکام، سالها منتهی به صدور نگردیده و موجب اطاله دادرسی فراهم شده که نتیجتاً موجب نگرانی مردم و مسئولین قوه قضائیه می گردد و از طرفی دیگر با شناخت مسئولیت باعث دقّت و تعمّق بخشیدن همراه به سرعت و صحت بیشتری در احکام گردد.وظایفی که بر عهده دستگاه قضائی است در عمل توسط قضات انجام می شود. رسیدگی به دعاوی و حل و فصل شکایات و احقاق حقوق عامه و نهایتاً برقراری نظم و عدالت مستلزم قوانین مناسب و سازمان قضائی کارآمد ولی مهم تر از آن محتاج قضات و دادرسان مطلع و کاردان در عین حال مستقل و دارای مصونیت که فارغ از هرگونه انگیزه شخصی و صرفاً به حکم قانون و بر اساس عدالت به دعاوی و فصل خصومات مردم رسیدگی نمایند و حکم شایسته صادر کنند.انتظار جامعه آن است که در قبال استقلال و مصونیت و اختیارات فراوانی که به قضات داده شده تا در مورد جان و مال و ناموس مردم تصمیم گیری نمایند، ایشان هم فقط با اتکاء به دانش حقوقی خود و با پایبندی به موازین اخلاقی و درستکاری، کار خود را انجام دهند و از تأثیر دادن عوامل دیگر در کار خود به جدّ اجتناب ورزند، به این دلیل است که در برابر مصونیت قاضی جهت جلوگیری از خود بنیادی و خود رأیی و انحراف مسئولیت وی مطرح می شود که با نظارت و کنترل دقیق از سوی مراجع مربوطه محقق می گردد.لذا اگرچه هر تقصیری خطا و اشتباه است، مگر در مورد تقصیر عمومی، ولی به نظر می رسد موارد عدم رعایت قوانین و مقررات بی احتیاطی و مبالاتی و تجاوز از حد، داخل در تقصیر است، به هر حال نیاز به پژوهش دارد تا موارد استقلال، مصونیت و مسئولیت قاضی از هم تفکیک و دقیقاً مورد بحث و پژوهش قرار گیرد. 1-5- فرضیه های تحقیق1)موضوع مصونیت قاضی و نیز جبران خسارت ناشی از آن، در فقه امامیّه و قانون ایران مورد تصریح قرار گرفته است.2)اگر صلاحیت قاضی مورد تأیید باشد و قاضی هم طبق قانون و شواهد حکم کرده باشد و هیچ کوتاهی در مقدمات حکم نکرده باشد، هیچ مسئولیتی بر عهده قاضی نمی باشد.3)مصونیت قاضی که در دو بعد قضایی و شغلی منظور گردیده در اصل 164 قانون اساسی منظور گردیده است. 1-6- روش تحقیقروش تحقیق به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به منابع معتبر فقهی فقهای امامیّه و کتب فارسی و مقالات حقوقی و رونوشت برداری و تهیه داده ها و اطلاعات لازم مبادرت به استدلال و تعقل و نهایتاً استنباط و نتیجه گیری خواهد آمد. 1-7- پیشینه تحقیقاگر فقهای امامیّه در کتب خود بحثی را تحت عنوان قضا مطرح و مسائل آن از جمله شرایط قاضی را بیان کرده اند، ولی بحث مستقلی تحت عنوان مسئولیت و مصونیت قاضی تاکنون حتّی در بین حقوقدانان مشاهده نشده است، مگر اینکه در برخی کتب از جمله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقه، ج3؛ محقق حلّی در شرایع؛ محمّد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه، ج10؛ طباطبائی یزدی در ملحقات عروه الوثقی، ج3؛ و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام، ج40؛ شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، ج3 و فقه القضاء اردبیلی اشاره شده است.در زمینه کتب فارسی مربوط به مسئولیت و مصونیت قاضی، تنها تعدادی از نویسندگان از جمله دکتر ناصر کاتوزیان در الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری و کلیات حقوق عمومی؛ مسئولیت مدنی دکتر علیرضا بار بیگلو؛ تعقیب انتظامی قضات حیدر زاده؛ عدالت و قضا در اسلام صدرالدین بلاغی؛ استقلال قاضی، مسئولیت یا مصونیت دکتر محسن محبی؛ استقلال قضائی، آسیب شناسی رسول آرامش. فصل دوم:در زبان فارسی مصونیت مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بودن است (دهخدا 1373، 180: 14).در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگهداشته و دور از تعرض است (معین 1362، 68: 3). (صانه) صوناً و صیانه نگاه داشت آنرا و حفظ کرد (سیاح 1354، 90: 2). 2-1-2 مصونیت در اصطلاح حقوقدر اصطلاح حقوق؛ مصونیت عبارت است از معاف بودن از برخی از الزامات قانونی و برخوداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین که گاه موجب عدم اجرای آنها میشود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیتهای ویژه روبهرو میسازد (صدرزاده 1368، 11-10).دکتر لنگرودی میگوید: مصونیت (حقوق عمومی) وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است و در اصطلاحات ذیل به کار میرود. مصونیت پارلمانی، دیپلماسی، مصونیت سیاسی، مصونیت قضایی....مصونیت مقام قضایی؛ دادرس را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر منفصل یا معلق نمیتوان کرد مگر به موجب قانون ( اصل 81-82 متمم قانون اساسی) (جعفری لنگرودی 1378، 657).طبق یک نظر در مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق، موجبمیشود و غالباً از وجود کیفیت یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرائطی که موجب تحقق جرم شده است ناشی میشود، مصونیت ممکن است تمام جرائم را در بر بگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرائم شود مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یکسو و مصونیت مطلق و نبی از سوی دیگر تقسیم میشود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت دائم قابلیت اجراء ندارد مصونیت تشریفاتی یا شغلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده، مصونیت اجراء میشود و مرتکب قابل مجازات است لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاصی است از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی مینامند مصونیت قضات .... از دسته مصونیتهای تشریفاتی است (آزمایش 1373، 53). 2-1-3 اقسام مصونیتهای شغلیوظائف حساس و خطیر نمایندگی سیاسی کشورهای دیگر در داخل یک کشور ایجاب میکند که مصونیت خاصی برای ایشان پیش بینی شود و از این رهگذر توسعه صلح و مرادوت بین المللی امکان پذیر شود، این مصونیتهای که حاصل تجربه تاریخی بشر در روابط بین المللی است به صورت عرف و عادات بین المللی و کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی (1354) مورد عمل قرار میگیرد و از قدیم نسبت به سفرا و نمایندگان دولت ها اعطا شده است.اما امروزه مبنای مصونیتهای نمایندگان سیاسی «استقلال و آزادی عمل» آنان میباشد نه فرضیههای دیگر.در مقدمه کنوانسیون وین در مورد فلسفه مصونیت سیاسی آمده است: مقصود از مزایا و مصونیتهای سیاسی استفاده شخصی افراد نبوده بلکه منظور تأمین حسن اجرای وظایف هیات نمایندگان سیاسی به نمایندگان از طرف کشورهاست.طبق قواعد بین المللی امروزه مبنای مصونیتهای سیاسی نمایندگان سیاسی کنوانسیونهای و موافقت نامههای بین المللی است، اهمیت این مقررات به اندازهای است که دولتها لازم ندیدهاند مورد تضمین قرار دهند. با این حال از قرن هفدهم به بعد که نمایندگیهای دائمی و سیاسی در جهان بوجود آمده است دولتها مقررات مربوط به امتیازات و مصونیتهای سیاسی در قراردادها و عهدنامههای بین خود تائید نمودهاند.در عهدنامههای که در قرن نوزدهم بین دول اروپایی با دول آمریکایی و شرقی منعقد شده است موادی که حاکی از طرز فکر است دیده میشود.الف- سازمانهای بین المللی: سازمانهای بین المللی به بخشی از دولتها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده) تشکیل میشود و اعضای آن اهداف مشترکی در چهارچوب نهادو کارگزاریهای ویژه با فعالیت مستمر و مداوم دنبال میکنند.ب- تعریف و مبنای مصونیت در حقوق بین الملل: «مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون نسبت به کلیه اعمالی که وظایف خود انجام میدهد از تعقیب جزائی، مدنی و اداری در امان باشند و منظور از مزایا اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند» (انصاری 1378، 31-29).مصونیتهای سازمانهای بین المللی شامل مصونیت قضایی، مصونیت اموال و اماکن سازمانهای بین المللی و هیات دولت، مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات و پناهندگی خواهد بود.«منظور از مصونیت پارلمانی این است که نماینده قوه مقننه را نمیتوان در دوران نمایندگی، بدون اجازه مجلس که نماینده عضو آن است تحت تعقیب کیفری قرار داد و بازداشت نمود (آخوندی 1379، 200).مصونیت حرفهای (شغلی)چون این امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تأثیر به سزایی دارد هیچگاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضات نمیتوانند با بی طرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد. 2-2- قضاءقضاء در لغت عرب از فعل قضی یقضی است و در کتب لغت وفقه بیش از ده معنی برای این واژه بیان شده است از جمله نیز آمده است: قضا به معنی حکم، چنانچه در آیه 93 سوره یونس میفرماید: «ان ربک یقضی بینک یوم القیامه» (ای یحکم و یفصل) حکم و داوری مینماید (طریحی 1364، 342: 2). همچنین به معنای اظهار و اعلام، فراغ را معنای حقیقی و دیگر معانی را مجازی دانسته است (جبعی 1375، 325).و لیکن نظر تحقیق آن است که، معنای اصلی و حقیقی آن حکم بوده و سایر معانی یا از لوازم حکم و یا معنی مجازی آن میباشند (صالحی 1385، 72).محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق میگوید: «قضا (دادرسی ) در لغت به معنی ختم و فراغ است و قضاوت غلط است» (جعفری لنگرودی 1378، 547). 2-2-2 قضاء در اصطلاح فقه و حقوق قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان گردیده، که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که درصدد تعریف آن برآمدهاند این واژه را در مشهور ترین معنای آن یعنی حکم تفسیر کردهاند.لنگرودی اظهار میدارد که در فقه قضاء را چنین تعریف کردهاند: ولایت صدور حکم از کسی است که صلاحیت افتاء دارد و در مورد جزئیات قوانیت شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آنها به نفع ذینفع آمده است.«القضاء انشاء امره جزئی فی واقعه معینه بحیث لا یتعدی الی مثلها بل یحتاج الی انشاء حکم آخر بخلاف الفتوی فانها لیست انشاءً ا....»قضاوت ایجاد و حکم کردن است، در یک واقعه معین، بنحوی به مثل آن تعدی نمییابد و در مورد مشابه نیاز به حکم جدید دارد به خلاف فتوی که انشاء نیست بلکه اختیار است.این تعریف که به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت کامل دارد نشان میدهد که صرف نظر از مسئله تفکیک قوای ثلاثه مملکتی، اساساً طبق قضاء این است و این امر خیلی قدیمی تر از نظریه تفکیک قوای ثلاثه میباشد (جعفری لنگرودی 1378، 547).شهید ثانی در تعریف آن مینویسد: «و لایه شرعیه للحکم فی المصالح العامه من قبل الامام (ع)» (جبعی 1375، 148: 2)، محقق طباطبایی نیز میگوید: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم» (طباطبایی 1339، 325) قضاوت یعنی حکم کردن بین مردم هنگام منازعه و مشاجره و رفع خصومت بین آنها است. 2-3- قاضیمنظور از قاضی کیست؟ آیا منظور از منحصر در قضات محاکم و دادگاه ها است، یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز میگردد.راجع به مفهوم قاضی اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره میگردد.قبل از شروع در تبیین این دو دیدگاه باید بگویم: از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید.چنانچه شیعه نوعاً نظر بر اجتهاد قاضی دارند اگر چه به نحو موجب جزئیه و معتقدند وی متولی کلیه امور قضاء از تحقیق تا صدور حکم نهایی میباشند همان گونه که تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلایب بر همین اساس بوده است.و لکن پس از تشکیل دادسرا و تفکیک اقدامات، قضات به دو دسته تقسیم شدند. قضات دادسرا و قضات دادگاه ها که قضات دادسرا امر تحقیقات (و رسیدگی شکلی) تا صدور کیفر خواست بر عهده دارند و قضات دادگاه ها رسیدگی ماهوی مینمایند.در قانون تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصطلاحات و الحاقات بعدی چنین آمده است.ماده 2- تاسیس دادگاه ها ی عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.ماده 3- ( اصلاحی 28/7/1381) – در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد.الف-دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است. به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...) (دادسرا و دادستان 1372، 16). 2-3-1 دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرسبا توجه به شرح فوق الذکر، برخی برآنند که عنوان قاضی مورد اشاره در اصول قانون اساسی و قوانین عادی به معنی دادرس میباشد. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد:اولاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. و از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفهای ندارند پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر اگر ادعای اطلاق این کلمات گردد در این صورت میگوییم چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است در این صورت ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا وجهی ندارد.ثانیاً گفته می شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است چه اینکه او به نام جامعه اقدام میکند یعنی دادسرا دعوایی را دنبال میکند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته میشود دادسرا وکیل جامعه است او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوای عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.«آندره هوریو، استاد فرانسوی بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و میگوید که مقصود ما از قضات کسانی هستند که مکلف به حل و فصل در منازعات میباشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارضی میزنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه میباشند» (مسلم 1968، 101). 2-3-2 دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضاییدیدگاه دوم این است که واژه قاضی دارای مفهوم عام و کلی بوده و لذا منظور از قاضی اعم از قضات دادگاه و دادسرا میباشند. در این خصوص میتوان از مشروح مذاکرات راجع به اصل 171 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست.مشروح مذاکرات، با توجه به اینکه اساسی ترین منبع تفسیر قانون ملاحظه نظر قانونگذار در مقام وضع میباشد، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی کارگشا است.گلزاده غفوری؛ (احد از نمایندگان بررسی اصل 171 قانون اساسی در جلسه رسیدگی اظهار میدارد) اینکه علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند. چه بسا اشتباه قاضی و حد تقصیر قاضی بخاطر جهانی باشد که آن بازپرسها و قضات تحقیق هم دخالت داشته باشند . بنابراین هر کس که در این راه مقصراست، از این جهت است که بیشتر در امور محوله دقت نمایند و حکمی اشتباهاً صادر ننمایند (همهمه نمایندگان ...).رئیس؛ آقایان بنده هم برای خودم نوبت گرفته بودم که صحبتی را خدمتتان عرض کنم و آن این است که هر گاه در اثر تقصیر یا تقصیرات یا اشتباه قاضی ضرر وزیان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، بر طبق موازین اسلامی مقصر ضامن است (چه قاضی و چه بازپرس) و در غیر این صورت دولت طبق موازین اسلامی ضامن است (صورت مشروح مذاکرات مجلس 1367، 1754).ظاهر کلمات قانونگذار، استفاده مطلق از کلمه قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی وجود نداشته و لذا مفهوم وسیع آن کلیه قضات محاکم و دادسرا را شامل میشود.قوانین و مقررات جاری؛ در برخی از مواد قانونی از جمله مواد 594 و 587 و 604 و ... قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر در بیان مسئولیت جزایی از قضات محاکم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایههای قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازاتهای شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمدهاند.بعلاوه از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقاء، حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.بعضی نیز قائلند که زمانی عنوان قاضی اصطلاحی صدق مینماید که متصدی امور قضاء دارای پایه قضایی باشد حال چه در دادسرا، چه در دادگاه و چه مامور به خدمت در سایر ارگانها ولی اگر فاقد پایه قضایی بود در رسیدگی به تخلفات و جرائم وی رعایت شرایط مخصوص دارنده پایه قضایی جهت وی لزومی ندارد.داریوش وفاقی در جزوه کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم میگوید:بطوریکه مشاهده میشود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.اولاً ... ثانیاً پایه قضایی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عدهای از قضات بدون داشتن پایه قضایی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضایی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضایی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد رسییدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمیباشد.نتیجه: اگر چه از نظر تئوری دلائل گروه اول قویتر به نظر میرسد و لیکن دیدگاه گروه مردم با واقعیتهای عملی سازگارتر است و براین اساس قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و این شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های نظامی و دادگاه ها ی ویژه روحانیت ، دادستان و معاونین وی، بازپرس و دادیار نیز میگردد و حتی رئیس اجرای احکام نیز چون دارای پایه قضایی است شامل میشود. فصل سوم:در کلیه کشورها برای قضات همانند نمایندگان مجلس و وزراء قائل به مصونیت شدهاند که این مصونیت نه تنها مانع اعمال مستقیم کلیهی دعاوی کیفری بوده بلکه دعاوی مدنی علیه آنان نیز جزء در موراد معینه و با اجازهی مقامات مافوق ممنوع گردیده است. بنابراین تعقیب قضات را باید استثنایی بر اصل مصونیت آنان و یکی از طرق فوق العادهای شکایت از احکام دانست که نحوهی اقامهی آن علی رغم پیچیدگی مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی میباشد. پیشینه و مبنای این مصونیت را باید در فقه، عرف و عادت و نظریه علمای حقوق و رویهی قضایی جستجو کرد.نظر به اینکه اصل و ریشه قضایی در حقوق موضوعه از فرانسه اتخاذ شده است ضروری به نظرمی رسد که در خصوص این موضوع تحقیقی کاوش و جستجویی در حقوق فرانسه به عمل آید. 3-1- مصونیت قضایی در حقوق فرانسهشاباش حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه در این خصوص مینویسد:«مصونیت قضایی قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشند و از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند و اصل مصونیت قضات هم در حقوق فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته است» (انصاری 1378، 175).حقوقدانان دیگری از جمله پواتوین و باربیه و فابرگت عقیدهی شاباش را تأیید و معتقد به وجود مصونیت قضایی برای قضات بودند (انصاری 1378، 175).که قاضی به موجب اختیاراتی که قانون به او داده عمل میکند دیگر نیازی به دستور مقام مافوق خود ندارد چون قاضی همیشه از آزادی و استقلال کامل برخودار است و برای انجام وظایف خود، نیازی به اجازه مقامات مافوق یا جلب نظر شخص ثالث ندارد.اگر چه رویه قضایی مهم ترین مصونیت قضایی قضات در غرب می باشد ولی رویهی قضایی نتوانست موارد و حدود مصونیت قضات را به طور کامل توضیح دهد. عملاً برای تشخیص و تعیین حدود آن ابتدائاً اعمال قضات را بر حسب این که جزء وظایف قضایی آنان بود میدانستند و اعمال قضات را همانند اعمال کارمندان دولت که از اعمال اداری بوده یا شخصی از هم تفیکی کردند و برای مواردی که عملشان جنبه کاری وشغلی داشته باشد دولت را مسئول اعمال آنان میدانستند که موظف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان بود ولی در مواردی که عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئولیت دارند و شخص متضرر میتواند علیه او اقامه دعوی جبران خسارت کند (انصاری 1378، 175).برای نمونه رویهی قضایی کشور فرانسه قائل به مصونیت مطلق قضات نمیباشد و تنها برای اعمال قضایی که در چارچوب مقررات قانونی و بدون هر گونه تقصیر و سوء نیت صادر شده باشد قائل به مصونیت هستند. به موجب رویهی قضایی و دکترین حقوقی در حقوق قدیم فرانسه نیز چنانچه قاضی حق و عدالت را کنار گذاشته و موجب توجه خسارت به محکوم علیه گردد، محکوم علیه حق داشت که علیه قاضی طرح دعوی نماید چونکه وی بدون جهت موجب ورود خسارت به وی شده است، حتی پس از لغو این قاعده، در حقوق فرانسه مقرر شد که شاکی بتواند از رای قاضی دادگاه بدوی به بالاتری شکایت کند و قاضی نیز ملزم است در آنجا حاضر گردد و از رای خود دفاع نماید، بعدها بموجب رویه ی قضایی و فرمان 1504 فرانسوی اول این ترتیب عوض شد و مقرر گردید هیچ کسی حق شکایت از احکام را جز در موارد معین نداشته باشد که این مورد بعدها وارد کد ناپلئون شد که مواد 505 و 516 صراحتاً آنرا بیان و مواردش را معین نمودند (انصاری 1378، 190).در حقوق فرانسه، مصونیت مطلق قاضی برای اعمال قضایی او، جایگاهی ندارد. مصونیت قاضی حدود وثغوری دارد، موارد انجام وظیفه را باید از غیر آن جدا کرد، وقتی قاضی جهت احقاق حق نیاز به تحقیقات داشته باشد در انجام تحقیقات باید مطابق قانون و عرف و اصول حقوقی عمل کند. مثلاً باید به اصل بیطرفی و رعایت انصاف توجه کند. اگر به این اصول توجه نکند به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و مرتکب تقصیر شده است و چنانچه این تخلف و تقصیر موجب خسارت گردد وی مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران آن خسارت میباشد.همان طور که توضیح داده شد، ادعای خسارت بر ضد قاضی مبتنی بر مسئولیت مدنی بوده و خواهان باید اثبات کند که به موجب تصمیم قاضی ضرر مستقیمی به او وارد شده است.موارد طرح دعوی خسارت علیه قاضی را در باب سوم از کتاب چهارم قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه در مواد 505 تا 516 پیش بینی شده که برخی از مقررات این قانون در سالهای 1933 و1965 اصلاحاتی عمل آمد. به موجب این مقررات، مبنا و منشاء طرح دعوای مسئولیت مدنی و اثبات مسئولیت مدنی قاضی، وجود تقصی او در صدور حکم یا قرار و یا خودداری او از رسیدگی به دعوای مطروحه میباشد. به موجب این مواد موارد مطرح دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی عبارتند از:1-تدلیس، تقلب، اختلاس سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین باز پرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.2-مواردی که دعوای خسارت بر ضد قاضی صریحاً در قانون پیش بینی شده باشد.3-مواردی که قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بر اشخاص بداند.4-در موارد استنکاف از دادرسی.نتیجه: علاوه بر این که دعوی خسارت علیه قضات نسبت به تقصیرات ارتکابی آنان در انجام شغلشان قابل طرح است، در خصوص اعمال ارتکابی خارج از حدود شغل و وظیفه، قضات هم تابع قواعد عمومی و کلی میباشند . در غیر از موارد تحصاء شده در قانون امکان طرح دعوی خسارت علیه قاضی وجود ندارد، چون که طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه قضات استثنایی بر اصل مصونیت قضات می باشد که باید به طور مضیق فقط به موارد احضاء شده و به نص اکتفا کنیم. 3-2- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیتصرف نظر از بررسی ریشههای تاریخی و اجتماعی انقلاب مشروطه که به رهبری و هدایت و زعامت علما و روحانیون از اول مشروطه انجام شده و جدا از اهداف و مقاصدی که انقلاب مشروطه دنبال مینمود دواصل که ذیلاً ذکر خواهد شد استقلال قضات را در قانون اساسی مشروطیت متبلور ساخته بود که برای اجرایی شدن دو اصل مذکور قوانین متعددی به تصویب مراجع قانونی رسید.قبل از ذکر و توضیح دو اصل مورد نظر، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک تفاوت اساسی فی مابین قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد وآن این است که قانون اساسی مشروطیت قانونی است صرفاً متکی به آراء مردم، در حالی که قوانین الهی و دینی نقش درجه دوم در این قانون بازی میکند همین ریشه و اساس نگرش قانون اساسی مشروطیت موجب شد که بسیاری از قوانینی که به تصویب رسیده است مبتنی بر آیین مقدس اسلام نباشد اما بر عکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله- الا الله) و اختصاص حاکمیت به او لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است اما طبق اصل 56 هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.در قسمت دیگری از همین اصل آمده است که، «ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال می کند.»همین نگرش قانون اساسی موجب شده است که اصل چهارم آن بگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، ادرای، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی میباشد.»این تفاوت و نگرش هم در قانون اساسی من جمله و بطور نمونه باعث عدم پیش بینی مسئولیت قاضی و نیز مصونیت وی در قانون اساسی و مشروطیت شده است انگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 171 آمده است و پیش بینی گردیده است (ابوالحمد 1371، 377: 2).اصولی که در قانون اساسی مشروطیت استقلال و مصونیت (شغلی و قضایی) قضات را بیان نموده است عبارتند از:1- اصل 81 متمم قانون اساسی: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.2- اصل 82 متمم قانون اساسی: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضای خود اودر اوایل مشروطیت از اصل 81 متمم قانون اساسی تفسیر وسیع و نامحدودی میشد و اعتقاد بر این بود که مفهوم و منبع مذکور در اصل 81 بسیار دامنه دار است بطوریکه قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1329 قمری نیز در باب سوم عزل قضات محاکم را موکول به رسیدگی مجلس عالی کرده و وزیر دادگستری نیز مجری حکم شناخته شده بود و در جای دیگر مقرر می داشت که هر گاه قاضی بعلت مرض، زیادتر از چهارماه از خدمت غیبت کند و استعفاء ندهد باید به وی اخطار شود و اگر پس از اخطار استعفاء نکرد مستعفی محسوب خواهد شد و در هر حال قانون مذکور موجب دیگری را برای قطع خدمت قاضی از قبیل انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات، تفسیر نامحدودی از اصل 81 متمم قانون اساسی میشود واین امر موجب رکود امور میگردد در قانون استخدام حکام حاکم عدلیه مصوب 25 حمل 1302 شمسی حد و شمول استقلال شغلی قضات را تعیین کردند و عزل قضات یعنی انفصال دائم یا موقت آنها را موکول به رسیدگی دادگاه مخصوص نمودند و انتظار خدمت بوسیله حذف مشاغل و همچنین بازنشستگی اختیاری با موافقت دیوان کشور و بازنشستگی اجباری را در سن 70 سالگی در این قانون پیش بینی نمودند. در زمان وزارت «علی اکبر داور» بر دادگستری با تفسیری که مجلس شورای ملی در 26 مردادماه 1310 از اصل 82 متمم قانون اساسی بعمل آورد و در واقع بطور کلی اصل مصونیت و استقلال قضات از بین رفت مطابق ماده 1این قانون: «هیچ کدام محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مذکور مورد نقد محافل حقوقی زمان خود واقع شد و نهایتاً به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشیکلات دادگستری مصوب 14 اسفند 1333 متمم قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل میآید».اما قانون مذکور هم باید دوام نیاورد و لایحه جدیدی در 17 شهریور 1335 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مطابق ماده چهارم این لایحه: «تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل 82 متمم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».البته مطابق این قانون نصب و تغییر دادستان ها و بازپرسها و دادیارها کماکان در اختیار وزیر دادگستری باقی ماند (انصاری 1378، 154).چون امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تاثیر به سزایی دارد هیچ گاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضاوت نمی توانند با بیطرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد و در این صورت مردم هر گاه که سرنوشت خود را در دست قضات با خطر مجازات مواجه می بینند ممکن است با اعمال نفوذ قضایی وی را از شغلش برکنار سازند و با انتخاب قاضی دیگری به جای وی از چنگ قانون فرار کنند و قضات نیز در این صورت به علت بیم از تغییر شغل و تبدیل و علاقه به مقام خود ممکن است از طریق به وظایف حساس و خطیر خود بپردازند علاوه بر مصونیت کیفری، قوانین و مقررات یک نوع مصونیت شغلی نیز برای آنها قائل شدهاند این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل 81 و 82 متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده که از ماده 100 قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.بر طبق اصل 81 متمم قانون اساسی «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید».بر طبق اصل 82 قانون اساسی نیز «تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضایت خود او» که در مورد این اصل چون با تفسیری که در ابتدای مشروطیت از این اصل میشد تغییر و تبدیل قاضی را بدون رضایت او تغییر ممکن می دانستند. بنابراین علی اکبر داور در زمانی که وزارت دادگستری را به عهده داشت تفسیر اصل 82 متمم اساسی را از مجلس شورای ملی خواستار شد و در نتیجه قانون 26 مرداد 1310 اصل 82 متمم قانون اساسی را تفسیر نموده که ماده 1 آن به این شرح است: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضایت خود او را شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتق نمود و تبدیل محل مأموریت قضات را با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست» به این ترتیب قانون 26 مرداد 1310 اصل استقلال را به کلی از بین برد.و اما نخستین قدمی که برای رفع تجاوز به حقوق قوه قضائیه پس از تفسیر مذکور از طرف قوهی مجریه به طور رسمی برداشته شد و در 15 شهریور ماه 123 بود که اصل تامین استقلال قضات در سرلوحه برنامه دولت گنجانده شد. سپس در مهر ماه سال 1323 وزارت دادگستری لایحهای به قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم و حذف تفسیر قانون 1310 را خواستار شد که رسیدگی به کمیسیون دادگستری ارجاع شد و همانجا ماند و مجلس به این لایحه رأی نداد.در سال 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت بر طبق اختیارات مورخ 20 مرداد 1331 با تدوین یک لایحه قانون 1310 حذف کرد و در سال 1333 به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب مصدق مصوب 3 آذر 1333 کلیه لوایح مصوب او از درجه اعتبار ساقط شد ولی چون در تبصره ماده واحده قانون الغاء لوایح مصوب ناشی او ناشی از اختیارات دولت مکلف گردیده بود لوایح نامبرده که با رعایت ماده 4 آیین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت 2 ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک میرسید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا بود لذا به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند ماه 1333 اعمال اصل 82 متمم قانون اساسی را در کمیسیون مشترک مجلسین به این شرح مقرر داشتند: «پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی به عمل میآید . انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمان جدید قضایی با رعایت مقررات قانون به تصویب شورای عالی خواهد بود».بطوریکه از متن قانون مذکور بر میآید به موجب این قانون اختیار تبدیل مأموریت حاکم محاکم از وزیر دادگستری سلب شد . قانون موقت 14 اسفند ماه 1333 مصوب کمیسیون مشترک مجلسین زیاد عمر نکرد زیرا وزارت دادگستری در 17 شهریور 1335 در آن تجدید نظر کرد و لایحه جدید را به تصویب کمیسیون مشترک رسانید که به موجب اجازهای که از مجلسین تحصیل کرده بود قابل اجرا شد. به موجب این لایحه شورای عالی حذف و اختیارات آن بین وزیر دادگستری و دادگاه عالی انتظامی تقسیم گردید.اختیارات وزیر دادگستری بر طبق این لایحه در مورد انتقال قضات و بالنتیجه اصل مصونیت شغلی آنها بر طبق ماده 4 سال 1335 به شرح زیر پیش بینی و تصویب شد:«ماده 4 تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل 82 متتم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».سرانجام ماده 4 قانون سال 1335 وضع ثابتی برای مصونیت شغلی قضات دادگستری بوجود آورد اگر چه بر طبق مفهوم این ماده وزیر دادگستری با رعایت اصل 82 متتم قانون اساسی مجاز به تغییر و تبدیل مأموریت محاکم شده است ولی چون اصل 82 متمم قانون اساسی تبدیل ماموریت قضات محاکم را بدون رضایت خود آنها منع کرده بود از این رو وزیر دادگستری در واقع اختیاری در مورد تغییر و تبدیل محل مأموریت حکام محاکم نداشت و اصل 82 متمّم قانون اساسی مشروطه استقلال قاضی را از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشنی تضمین میکرد و مقررات این اصل تا پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت خود باقی ماند و با پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آراء از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و با تصویب این اصل استقلال قضایی نادیده گرفته شد و در سال 68 نیز که در این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد باز در عین حال نفعی برای قضات نداشت و در جهت تامین استقلال آنان نبود. زیرا این اختیار به رئیس قوه قضائیه تعویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور انجام دهد. به موجب این اصل «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا