با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد . پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند. فرمت فایل wordتعداد صفحات 137 فهرست مطالبچكيده1مقدمه2بیان مسئله2پیشینه تحقیق. 3ضرورت بحث.. 3اهداف تحقیق. 4فرضیه ها4روش تحقیق. 5ساختار تحقیق. 6فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7گفتار اول : مفهوم اجرا7گفتار دوم : تعهدات.. 8گفتار سوم: عين تعهد. 10گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11بند اول: نظرات.. 11بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. 12بند سوم:جمع بندي. 13گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. 14مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه16گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. 16گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)21بنداول : اجرای مستقیم. 211- تسلیم. 212- پرداخت وجه223- تعهد در انتقال مالكيت.. 224- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 225- اجراي بدل تعهدات.. 235-1- تعهدات تخييري :235-2- تعهدات اختياري :236- اجرا در اسناد تجارتي. 23بند دوم: اجراي غير مستقيم. 241- ضمانت اجراي مدني. 252- ضمانت اجرای کیفری. 253- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 254- وجه التزام265- محدود كننده ها و معاف كننده ها276- استثنائات.. 28گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. 28بند اول: بطلان. 28بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها30بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور31گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه33فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38گفتار چهارم: عین تعهد. 40گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47گفتار اول : تعهدات.. 47گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. 49گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. 52مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53بند اول: تسلیم. 53بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها55گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56بند اول : عقيم شدن تعهدات.. 56بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58بند سوم: بطلان. 59مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64گفتار اول: رویه قضایی. 64بند اول: قرارداد (توافق)64بند دوم: صحت ايجاب.. 65بندسوم: ايجاب از طريق پست.. 65بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد66بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66بند ششم: جهل. 67بند هفتم :اشتباه68بند هشتم: اكراه70بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... 71بند دهم: عوض... 71بند یازدهم: وجود عوض... 72بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76بند چهاردهم: توافق براي مذاكره76بند پانزدهم: شروط ضمني. 77بند شانزدهم : تفسير. 78بند هفدهم: حسن نيت.. 78بند هجدهم: حقوق بشر. 80بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. 82بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت.. 84بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85بند بیست و سوم: تدليس... 87بند بیست و چهارم: سكوت.. 87بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد89بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر93فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز. 95گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :98گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100گفتار اول: شباهت ها100گفتار دوم: تفاوت ها109مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115گفتار اول: شباهت ها115گفتار اول: تفاوت ها116فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 118پیشنهادات.. 120فهرست منابع و ماخذ. 121
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد . پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند. فرمت فایل wordتعداد صفحات 137 فهرست مطالبچكيده1مقدمه2بیان مسئله2پیشینه تحقیق. 3ضرورت بحث.. 3اهداف تحقیق. 4فرضیه ها4روش تحقیق. 5ساختار تحقیق. 6فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7گفتار اول : مفهوم اجرا7گفتار دوم : تعهدات.. 8گفتار سوم: عين تعهد. 10گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11بند اول: نظرات.. 11بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. 12بند سوم:جمع بندي. 13گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. 14مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه16گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. 16گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)21بنداول : اجرای مستقیم. 211- تسلیم. 212- پرداخت وجه223- تعهد در انتقال مالكيت.. 224- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 225- اجراي بدل تعهدات.. 235-1- تعهدات تخييري :235-2- تعهدات اختياري :236- اجرا در اسناد تجارتي. 23بند دوم: اجراي غير مستقيم. 241- ضمانت اجراي مدني. 252- ضمانت اجرای کیفری. 253- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 254- وجه التزام265- محدود كننده ها و معاف كننده ها276- استثنائات.. 28گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. 28بند اول: بطلان. 28بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها30بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور31گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه33فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38گفتار چهارم: عین تعهد. 40گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47گفتار اول : تعهدات.. 47گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. 49گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. 52مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53بند اول: تسلیم. 53بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها55گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56بند اول : عقيم شدن تعهدات.. 56بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58بند سوم: بطلان. 59مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64گفتار اول: رویه قضایی. 64بند اول: قرارداد (توافق)64بند دوم: صحت ايجاب.. 65بندسوم: ايجاب از طريق پست.. 65بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد66بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66بند ششم: جهل. 67بند هفتم :اشتباه68بند هشتم: اكراه70بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... 71بند دهم: عوض... 71بند یازدهم: وجود عوض... 72بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76بند چهاردهم: توافق براي مذاكره76بند پانزدهم: شروط ضمني. 77بند شانزدهم : تفسير. 78بند هفدهم: حسن نيت.. 78بند هجدهم: حقوق بشر. 80بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. 82بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت.. 84بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85بند بیست و سوم: تدليس... 87بند بیست و چهارم: سكوت.. 87بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد89بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر93فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز. 95گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :98گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100گفتار اول: شباهت ها100گفتار دوم: تفاوت ها109مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115گفتار اول: شباهت ها115گفتار اول: تفاوت ها116فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 118پیشنهادات.. 120فهرست منابع و ماخذ. 121