با تشکیل دیوان کیفری بینالمللی، این سئوال مطرح است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است؟ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بینالمللی تصریح می‌کند که صلاحیت دیوان، صلاحیت «تکمیلی» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست، اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسأله‌ی حاکمیت ملی کشورها نیز مطرح است. کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان، به دیوان کیفری بینالمللی واگذار کرده‌اند و از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه‌ی این دیوان، صلاحیت تعقیب کیفری مسئوولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را به آن می‌سپارند. یکی دیگر از جنبه‌های قابل بحث صلاحیت دیوان، صلاحیت موضوعی آن است. دیوان تنها می‌تواند نسبت به فجیع‌ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بینالمللی می‌شود، اعمال صلاحیت کند. این جنایات عبارتند از: نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، جنایات مزبور در اسناد مختلف بینالمللی و اسناد دادگاه‌های موردی مورد توجه بوده‌اند. دیوان با توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا بررسی می‌نماید که پرونده مورد توجه شرایط طرح در دیوان را دارد یا نه؟ معیارهای قابلیت پذیرش دعوا محدود به شرایط تعیین اولویت و رسیدگی دادگاه‌های ملی یا دیوان نبوده بلکه موارد دیگری هم چون اهمیت جنایات ارتکابی و قاعده منع محاکمه مجدد متغیرهایی هستند که دیوان براساس آنها ممکن است موضوعی را قابل پذیرش اعلام کند یا رسیدگی را نپذیرد، براین اساس گسترة قابلیت پذیرش دعوا منحصر به جنبه‌های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی نیست و همین امر سبب گردیده که واژه قابلیت پذیرش در کنار صلاحیت قید شود. واژگان کلیدی: دیوان کیفری بینالمللی، صلاحیت تکمیلی، قابلیت رسیدگی، پذیرش دعوا، صلاحیت تشکیل یک دیوان کیفری بینالمللی سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بشری از دیرباز درپی تشکیل چنین دیوانی بوده است. تا اینکه جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهارساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد. اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید و تا اینکه جهان باردیگر شاهد جنایت‌هایی در مقیاس وسیع‌تر از سوی جنایتکاران شد که برای مجازات آنان پس از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه نظامی بینالمللی نورمبرگ برای سران آلمان نازی و متعاقب آن دادگاه نظامی بینالمللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی تشکیل گردید و همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولی جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثیری از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در یک اقدام بی‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بینالمللی برای ناقضین شدید حقوق بینالمللی بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا نموده از طرف دیگر، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموریت یافت تا اساسنامه‌هایی برای تشکیل دو دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تهیه و تدوین نماید. تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو به نوبه‌خود مبنایی شد برای تشکیل دیوان کیفری بینالمللی که اساسنامه آن در سال 1998 و در رم به تصویب نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها رسید. اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه‌ی رسیدگی و محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی است. با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است هرکدام از دولت‌های عضو اساسنامه و شورای امنیت می‌توانند پرونده جنایتکاران را به دیوان تسلیم نمایند. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی دادگاه مقدماتی شروع به تحقیق می‌کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی که در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد یعنی ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز صورت گرفته باشد، کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاصی که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند به شعبه مقدماتی ارسال می‌کند. شعبه مزبور پس از تأیید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‌دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعبه تجدیدنظر خواهد بود. دیوان کیفری بینالمللی نسبت به چهار گروه از جرائم یعنی ژنوسید، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز واجد صلاحیت می‌باشد. در مقدمه و نیز ماده 5 اساسنامه این جرائم به عنوان خطرناک‌ترین جرائم مرتبط با کل جامعه بینالمللی توصیف شده‌اند. مفهوم جرائم بینالمللی برای مدت چند قرن است که مطرح می‌باشد. این جرائم اصولاً به عنوان جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که مستلزم سرکوب در ابعاد بینالمللی می‌باشند. به عنوان مثال دزدی دریایی در دریاهای آزاد اتفاق می‌افتد. وقوع جرمی با چنین شکلی قواعد صلاحیت خاصی را که نیازمند همکاری بین دولت‌هاست اقتضاء می‌کند. جرائمی مانند تجارت برده، دادوستد کودکان و زنان، دادوستد موادمخدر، هواپیماربایی و تروریسم و پولشویی نیز دارای وضعیتی مشابه می‌باشند. در واقع تعیین جرائمی توسط ترینید ادتوباگو در سال 1989 جهت دوباره فعال کردن موضوع دیوان کیفری بینالمللی در مجمع عمومی سازمان ملل القاء گردید. تاکنون جرائمی از این قبیل در اسنادی به شکل معاهدات بینالمللی مورد بحث قرار گرفته‌اند. که به همین دلیل طراحان اساسنامه رم از آنها به عنوان جرائم معاهده‌ای یاد می‌کنند. جرائمی که دیوان کیفری بینالمللی نسبت به آن دارای صلاحیت است دارای وصف بینالمللی می‌باشند و این نه فقط به دلیل آن است که سرکوبی آنها مستلزم همکاری بینالمللی است، اگرچه این نیز خود واقعیتی است بلکه مهم‌تر از آن ماهیت فجیع این جرائم است که کل جامعه بینالمللی را متأثر می‌سازد. قدمت توجه به این جرائم تا حدودی کمتر از جرائم معاهده‌ای است و اصولاً این جرائم متعاقب جنبش حقوق بشر در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیده‌اند. این جرایم از آن جهت مستلزم پیگرد می‌باشند که قربانی آن کل بشریت است به علاوه کل جامعه بشری از آنجا که با موارد نقص حقوق بشر که رسیدگی به آن زمانی در صلاحیت انحصاری حق حاکمیت دولت‌ها بود ارتباط دارد. حق دارد که تعقیب چنین جرایمی را خواستار شود. هر چهار گروه جرائم بالا که دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد دست کم به صورت ابتدایی توسط دادگاه نورمبرگ و سایر دادگاه‌های پس از جنگ نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دادگاه نورمبرگ از این جرائم به عنوان جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یاد می‌کند. اکنون اصطلاح تجاوز جایگزین اصطلاح جنایات علیه صلح گردیده است در حالی که این دو اصطلاح کاملاً مشابه یکدیگر نمی‌باشند. اگرچه اصطلاح ژنوسید در زمان دادگاه نورمبرگ وجود داشت و توسط دادستان‌ها چنین لفظی بکار گرفته شده بود اما کیفر خواست علیه جنایتکاران بدلیل کشتار جمعی یهودیان اروپا (هولوکاست) مبتنی بر اتهام جنایات علیه بشریت بود. تعریف جرائم در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبتاً موجز و مختصر است و قلمرو چهار گروه جرایمی که اکنون در اساسنامه دیوان کیفری آمده بطور قابل توجهی از آن زمان الهام گرفته است. از زمان دادگاه نورمبرگ تاکنون مفاهیم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بطور قابل ملاحظه دستخوش تغییر و تحول گردیده است، به عنوان مثال اکنون جنایات علیه بشریت منحصر به زمان مخاصمات مسلحانه نیست، بلکه در زمان صلح نیز ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین جنایات جنگی نیز می‌تواند علاوه بر اینکه در جریان یک مخاصمات مسلحانه بینالمللی رخ دهد در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز مصداق یابد. سیر تکاملی در تعاریف جرایم تا حدودی در تعاریف مندرج در اساسنامه رم منعکس شده است. تعریف جرائم در نورمبرگ آسان‌تر بود، زیرا این امر بر عهده دادستان‌ها قرار داشت اما در اساسنامه رم دولت‌ها با درک اینکه با تصویب مقرراتی ممکن است خودشان، رهبران‌شان و پرسنل نظامی‌شان مورد تحقیق و قضاوت قرار گیرند در تعریف این جرائم دقت بسیار زیادی بکار بردند. مبنای مذاکرات و استدلالات دراین زمینه اصول دادرسی عادلانه در حقوق کیفری بود که توسط قوانین حقوق بشر معاصر به رسمیت شناخته شده است. در رم، کشورها چنین استدلال کردند که اقتضای اصل قانونی بودن جرائم به مفهوم آن است که در اساسنامه جرایم قابل مجازات باید با صراحت و با جزئیات تدوین شده باشد. تعریف جرائم در اساسنامه رم در برخی موارد حاصل معاهدات اخیر نظر کنوانسیون 1984 ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز ضدانسانی و وحشیانه یا کنوانسیون 1974 سرکوب و مجازات جرم آپارتاید است. اما توسعه و تکامل بیشتر در تعریف این جرائم ناشی از تکامل حقوق عرفی است که البته محتویات حقوق عرفی برای تشخیص و تعریف جرائم همیشه از صراحتی روشن برخوردار نیست. تعریف جرائم مقرر در مواد 6و8 اساسنامه که توسط عناصر جرائم نیز تکمیل شده است به طور کلی با حقوق بینالمللی عرفی مطابقت دارد. در طی کنفرانس رم، بسیاری از کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی نگران بودند و آنان عقیده داشتند دیوان نباید در قلمرو حاکمیت دولت‌ها بدون رضایت آنها مداخله کند. به دیگر سخن، دیوان به عنوان یک مرجع بینالمللی نباید جایگزین محاکم ملی شود، چه اینکه این امر با اصل استقلال دولت‌ها منافات دارد. درمقابل دیدگاه مزبور، برخی دولت‌ها و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، حامی تشکیل دیوانی قدرتمند بودند که بتواند برای مقابله با بی‌کیفری مرتکبان جنایات مهم بینالمللی نقش عمده‌ای ایفا کند. آنها اصرار داشتند مقررات مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش به گونه‌ای تنظیم شود که جنایتکاران بینالمللی در پناه محاکمات صوری دادگاه‌های ملی از تعقیب مصون نمانند و حدود صلاحیت دیوان به نحوی گسترش یابد که حتی الامکان مرتکبان جنایات موردنظر بی‌کیفر نمانند. برای رسیدن به این هدف، معتقد بودند که صلاحیت دیوان باید محدود به سرزمین خاصی نشود. قواعد مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا که حدود اختیار دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی‌ها مشخص می‌نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است، چه اینکه نگرانی دولت‌ها دایر بر مداخله دیوان در قلمرو حکومت آنان در پرتو این مقررات نهفته است. حدود اختیار دیوان در رسیدگی به جنایات بینالمللی و معیارهای قابل پذیرش دعوا در دیوان، در ارتباط مستقیم باحق حاکمیت دولت‌ها دارد. زیرا هر چه این اختیارات گسترده‌تر باشد امکان مداخله دیوان در امورداخلی کشورها بیشتر است، از این‌رو شناخت شرایط دقیق این مقررات برکسی پوشیده نیست. صلاحیت تکمیلی، سازوکاری است که ارتباط دیوان را با دادگاه‌های ملی در مرحله‌ی اعمال صلاحیت تعیین می‌کند. معیارهای قابل پذیرش دعوا نیز به عنوان تبلور عینی و اجرایی اصل صلاحیت تکمیلی مطرح هستند، براین اساس مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوی در کنار اصل صلاحیت تکمیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت و با انجام این تحقیق انتظار است حدود صلاحیت دیوان و چارچوب قابلیت پذیرش دعوا در آن کاملاً روشن شود تا نتیجه‌گیری شود که به نگرانی دولت‌ها در مورد مداخله دیوان در قلمرو حاکمیت ملی آنها چه پاسخی داده است.