چکیدهآنچه در این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، حکم فقهی کارمزد وام است و از آنجایی که مسأله کارمزد ارتباط تنگاتنگی با حیله‌های ربا دارد در ابتدای این نوشتار به ذکر کلیات که مشتمل بر تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض و تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول پرداخته شده است و در فصل دوم به حیله‌های ربا و اقسام آن و اقوال علماء در حیله‌های ربا و أدله حرمت و جواز حیله‌های ربا که قائلین به حرمت حیله‌های ربا استدلال نموده‌اند که این حیله‌های ربا با حکمت تحریم ربا مغایرت دارند و دیگر اینکه قصد جدی در حیل ربا نسبت به معامله وجود ندارد و به دلایلی دیگر مثل لغویت جعل حرمت ربا استدلال نموده‌اند و قائلین به جواز حیل ربا به آیات و روایات استناد نموده‌اند .و در فصل سوم به بررسی حکم کارمزد در وام‌های بانکی و اقوال علما پرداخته شده است که دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد : گروهی قائل به این هستند که کارمزد اگر در وام شرط شده باشد حرام است که استدلال به آیات و روایات و اجماع می‌نمایند و گروهی دیگر قائل به این هستند که شرط کارمزد در صورتی که به میزان هزینه‌های واقعی باشد جایز است و دلیل آن‌ها این است که جواز شرط کارمزد احتیاجی به استدلال ندارد و برای اثبات جواز آن کافی است دلیلی برای حرمت پیدا نشود و در نهایت در فصل پایانی به بررسی روش‌های شرعی أخذ هزینه‌های وام قرض‌الحسنه مثلاً در قالب حق‌الوکاله و جعاله و هبه پرداخته شده است و مشخص خواهد شد که شرط کارمزد در وام قرض‌الحسنه به علت ربوی کردن وام جایز نیست و در صورتی که کارمزد در اصل قرار داد قرض‌الحسنه شرط شود علاوه بر حرمت آن موجب بطلان اصل وام قرض‌الحسنه شده و موجب می‌شود تصرف وام گیرنده در اصل وام هم جایز نباشد و در آخر پیشنهاداتی جهت شرعی نمودن أخذ هزینه‌های بانکی ارائه شده است.واژگان کلیدی: حکم- قرض‌الحسنه- ربای معاوضی - حیله‌ی ربا - کارمزد - بیع العینهمقدمهالحَمدُلله رَبِ العالَمین وصَل عَلی مُحَمد و آله الطاهرین لا سیَّما بقیۀ الله فی العالمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اَجمَعین من الآن إلی قیام یومِ الدین؛ اما بعد فأقول: بی‌شک کامل‌ترین و وارسته‌ترین برنامه‌های انسان سازی و بهترین تأمین‌کننده‌ی سعادت دنیوی و اخروی انسان، دین مبین و شریف اسلام و مذهب تامه و کامله شیعه إثنی عشری است، که البته به‌یقین هر مقدار پایبندی شخص به آموزه‌های مطرح در دین شریف بیشتر باشد به سعادت و کمال بیشتری نائل خواهد شد؛ چرا که « لیس للإنسان إلّا ما سَعی» و همچنین « کل نفس بما کَسَبَت رهینه» آن شاءَالله که یک یک شیعیان بتوانند با پایبندی به آنچه که مدعیان هستند از معیشت ضنک به حیات طیّ به برسند.با این مقدمه کوتاه مشخص شد که بعد از اعتماد به دین حق و شریعت تامه آنچه نیاز اساسی انسان است علم به آموزه‌های علمی و عملی دین است و با توجه به این نیاز و پاسخ گویی به آن از همان اولین زمانه‌ای تولد این دین، تبیین مسیر آموزش اجتهاد و استنباط و پرورش شاگردان و استادان در صدد کار رسول الله )صل الله علیه و آله وصلّم( و اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته و البته هر چه زمان حضور معصومین دورتر شویم نیاز به استنباط با قواعد محکم و اصول کارآموز بیشتر شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه کمتر کسانی یافت می‌شوند که مدعی تسلط بر تمام ابواب دین و حتی تمام ابواب فقه باشند.پژوهشی که پیش رو است تحقیقی در جزئی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مسائل در فقه است که از لحاظ تقسیمات مباحث فقهی به بخش معاملات مربوط است. به بررسی حکم مبالغی می‌پردازد که مازاد بر اصل » حکم کارمزد وام بانکی در فقه امامیه « نوشتار ذیل با عنوان وام از وام گیرنده دریافت می‌شود که تلاش شده است حتی الإمکان با مراجعه به متون اولیه و اقوال بزرگان و اندیشمندان به نظری روشن منتج شود. پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامیفرمت پایان نامه wordتعداد صفحات 140 فهرست مطالبمقدمه. 1تبیین موضوع تحقیق.. 2بیان مسئله. 2سابقه و ضرورت تحقیق.. 2سابقه تحقیق.. 2ضرورت انجام تحقیق.. 3اهداف تحقیق.. 3بیان سؤال‌های تحقیق.. 3سؤال اصلی.. 3سؤال‌های فرعی.. 3فرضیه‌های تحقیق.. 3فرضیه اصلی.. 3فرضیه‌های فرعی.. 4روش انجام تحقیق.. 5کاربردهای متصور از تحقیق.. 5فصل اول.. 6کلیات پژوهش.... 6مبحث اول: واژگان تحقیق.. 7مبحث دوم: تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض.... 10مبحث سوم: تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول.. 12گفتار اول: دیدگاه‌ها 17گفتار دوم: نظریة برگزیده. 21مبحث چهارم: اقسام قرارداد قرض.... 27فصل دوم اقسام حیله‌های ربا 30مبحث اول: اقسام حیله‌های ربا 31مبحث دوم: اقوال علماء در حیله‌های ربا 41گفتار اول: اقوال علماء در حکم وضعی.. 41گفتار دوم: اقوال علماء در حکم تکلیفی.. 42مبحث سوم: ادله حرمت و بطلان حیله‌های شرعیه. 47گفتار اول: بررسی ادله حرمت حیله ربا 48گفتار دوم: بررسی اقسام پنجگانه روایات دال برحرمت حیله: 60گفتار سوم: بررسی روایات بیع عینه: 63مبحث چهارم: ادلّه جواز حیله‌های ربا 71گفتار نخست: طایفه اول روایات مجوزۀ حیله ربای قرضی.. 72گفتار نخست: طایفه اول روایات مجوزۀ حیله ربای قرضی.. 82گفتار دوم: طایفه دوم روایات مجوزۀ حیله ربا در ربای معاملی.. 93فصل سوم بررسی حکم کارمزد. 101مبحث اول: اقوال علماء در حکم کارمزد. 102مبحث دوم: أدّله حرمت و جواز شرط کارمزد. 106مبحث سوم: تحقیق در حکم کارمزد. 110گفتار نخست: حکم أخذ کارمزد از دو حیث تکلیفی و وضعی.. 110گفتار دوم: مقدار کارمزد بنابر حلیّت آن.. 115مبحث پنجم: مدل پیشنهادى محاسبه کارمزد تسهیلات.. 120فصل چهارم بررسی طرق شرعی أخذ هزینه‌های وام قرض‌الحسنه. 121مبحث اول: جعاله. 122مبحث دوم: حق‌الوکاله. 125مبحث سوم: بیع، هبه، عدم قصد زیاده. 127گفتار نخست: بیع.. 127گفتار دوم: هبه. 127گفتار سوم: عدم قصد زیاده ) کلام امام خمینی ره ( 128جمع بندی و نتیجه گیری: 129فهرست منابع.. 134